ذكر «الشال» أن الإيرادات غير النفطية الفعلية بلغت حتى نهاية شهر فبراير نحو 1.446 مليار دينار، وستبلغ نحو 1.6 مليار للسنة المالية الحالية بكاملها. وعليه، من المتوقع أن تبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.2 ملياراً. قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي إنه بانتهاء شهر فبراير الماضي، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2019/ 2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 56.1 دولارا، وهو يزيد بنحو 1.1 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 2.1 في المئة عن السعر الافتراضي المقدّر في الموازنة الحالية، والبالغ 55 دولارا. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الـ 11 الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64 دولارا، وهو أدنى من معدّل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 6.6 في المئة. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/ 2019، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2020 أدنى بنحو 18.1 في المئة من معدّل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 23.9 دولارا من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة من إجمالي الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ووفقا لتقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة في فبراير 2020، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية شهر فبراير من السنة المالية الحالية نحو 14.310 مليار دينار، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية للسنة المالية 2019/ 2020 بكاملها نحو 15.6 مليارا. وفقاً للتقرير، بلغت الإيردات غير النفطية الفعلية حتى نهاية شهر فبراير نحو 1.446 مليار، وستبلغ نحو 1.6 مليار للسنة المالية الحالية بكاملها. وعليه، من المتوقع أن تبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.2 مليارا. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020 عجزا قيمته 5.3 مليارات دينار، وهناك احتمال أن يرتفع هذا العجز إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض، وهي حالياً بأدنى مستوى لها خلال العام، بسبب أزمة وباء كورونا، ولكن قد ينخفض العجز مع صدور الحساب الختامي إن حققت الموازنة وفرا في نفقاتها المقدّرة.