أفاد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بأن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى شهر ديسمبر 2017، المنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2017/2018 بلغت نحو 11.150 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 83.6 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.344 مليار دينار. في التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/12/2017، نحو 10.152 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 86.7 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 11.711 مليار دينار، وبما نسبته نحو 91 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 51.6 دولاراً خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2017/2018. وتم تحصيل ما قيمته نحو 998.333 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 110.926 ملايين دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.634 مليار دينار، أي إن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو -302.4 مليون دينار عن ذلك المقدر. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 19.9 مليار دينار، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 31/12/2017 نحو 11.112 مليار دينار، وتم الالتزام بنحو 1.401 مليار دينار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 12.513 مليار دينارز وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.390 مليار دينار أو نحو 16.7 مليار دينار لكامل السنة المالية، لو استمر الانفاق حول هذا المعدل. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزاً بلغ نحو 1.363 مليار دينار، قبل خصم الـ 10 في المئة من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، لكننا نرغب في نشره دون النصح باعتماده، ورقم العجز يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية أي الأشهر الثلاثة القادمة، ونتوقع له أن يراوح ما بين 3-3.5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي، إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي.