الدستور - وجه النائب بدر الحميدي سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، حول أسباب الارتفاع الكبير وغير المبرر على أسعار الأسماك والمنتجات البحرية، وخطة الوزارة لمواجهة ظاهرة الاستغلال غير المبرر للمستهلكين المتعاملين في سوق الأسماك. ونص السؤال الأول على ما يلي: تُعد تجارة الأسماك واحدة من المصادر الأساسية لتوفير أنواعها وسائر المأكولات البحرية فهي جزء من النشاط الاقتصادي لواحدة من أهم المصادر الغذائية للمواطنين والمقيمين، بل والعديد من المراكز التجارية والفنادق وغيرها. وعلى الرغم من هذه الأهمية وممارسة أنشطة البيع كالبيع بالمزاد أو التعاقد المباشر لتزويد المستثمرين وتوفيرها لأصحاب بسطات بيع الأسماك بالسوق والمخصصة أصلا لأصحاب المهنة من المواطنين بأسعار رمزية دعما لهم وتوفير بيع المأكولات البحرية بأسعار مناسبة وفي تكلفة مرتادي السوق. واستنادا إلى ما شهدته الأسواق خلال الآونة الأخيرة من عمليات تأجير البسطات من الباطن بأسعار مضاعفة تخرج بها عن غايتها، وترتب عليها إلى جانب عدم الإشراف على آلية التعامل في السوق الارتفاع الكبير غير المبرر لأسعار البيع على المواطنين مما حمّلهم تكلفة إضافية على السلعة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما الأسباب الأساسية التي أدت إلى الارتفاع الكبير وغير المبرر على أسعار الأسماك والمنتجات البحرية في سوق السمك؟ 2- ما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع اتخاذها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمعالجة هذه الظاهرة وحماية المستهلكين؟ 3- هل عالجت الهيئة تدخل الفنادق وأصحاب المطاعم في عمليات الشراء المباشر أو التداول خلال مزادات البيع اليومية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما إجراءات الهيئة في شأنها لوقف الاستغلال منها والتسبب بارتفاع الأسعار؟ 4- هل وردت شكاوى إلى الهيئة في شأن تأجير البسطات من الباطن لبعض الوافدين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بتفاصيلها وإجراءات الهيئة في شأن المخصص لهم البسطات والمستأجرين لها من الباطن. 5- هل وضعت الهيئة برنامج أو خطة علمية مدروسة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى سوء استخدام بسطات البيع وأسس مزادات البيع والحد من تدخل التجار بها خارج السوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بهذه الخطة أو تلك الإجراءات. وعلى أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتطلبه بيان ما سبق من مستندات ومكاتبات أو قرارات تنظيمية للمعالجة. ونص السؤال الثاني على ما يلي: تُعد تجارة الأسماك وتركزها في سوق الكويت للأسماك من أهم الأنشطة التجارية التي تتعامل مع أحد مصادر الغذاء السمكي للمستهلكين في دولة الكويت، وقد شوهد في سوق بيع الأسماك العديد من صور الخروج على قواعد تخصيص البسطات بتأجيرها من المخصص لهم إلى بعض الوافدين من الباطن، واستغلالهم في هذا التأجير بزيادة أسعار البيع التي يتحملها المستهلك بأكبر من قدراته المالية. فضلا عن تدخل أرباب المطاعم وبعض الفنادق في المزادات اليومية والبعض من الدخلاء بالمزايدة والاستغلال بصورة غير ملائمة، وعلى الرغم من ذلك كله لم يهظر أو يتضح للمستهلكين أي إجراء إيجابي أو تنظيم سليم لحمايتهم من هذا الاستغلال. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل مارست وزارة التجارة والصناعة مهامها واختصاصها في التصدي لظاهرة الاستغلال غير المبرر للمستهلكين المتعاملين في سوق الأسماك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما هذه الإجراءات؟ 2- هل وضعت الوزارة خطة لتدارك استغلال البعض من المخصص لهم البسطات وتأجيرها من الباطن لعديد من الوافدين وأثرها على زيادة أسعار البيع على المستهلكين؟ 3- هل وردت للوزارة شكاوى بسبب استغلال أصحاب البسطات والدلالين وبعض أصحاب المطاعم والفنادق من التدخل في ارتفاع أسعار المزادات والبيع اليومي في السوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الإجراءات التي اتُخذت في شأنها؟ مع كشف بعدد هذه الشكاوى وتفاصيلها.