قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة بالمساواة في الخدمات التأمينية للعاملين في القطاع الخاص بالعاملين في القطاع الحكومي. وقال الشاهين: لما كان مجموع اشتراكات تأمين صاحب العمل على العامل (الموظف) في القطاع الحكومي أقل من مجموع تأمين صاحب العمل - والحكومة - على العامل (الموظف) في القطاع الخاص، ونظراً لاختلاف التأمين على العمالة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتحقيق مبدأ المساواة في الخدمات التأمينية المقدمة للموظفين الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص، ولتخفيف العبء عن أصحاب الأعمال التجارية.