الدستور - أعلن النائب أسامة المناور عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل المادتين 25 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع منحه صفة الاستعجال. وجاء في نص الاقتراح: (مادة أولى) يستبدل نص المادة رقم 25 بالنص الآتي: "يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم أو الأب أو الزوج والزوجة أو أي من الأبناء أو الأخوة من الذكور والإناث حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانوناً من يقرره المعاق من أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، فإن لم يستطع لأي سبب تقرير من يتولى رعايته تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك. أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية، ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة. ويمنح المواطن أو المواطنة الكويتية ممن يتولى رعاية معاق بغض النظر عن جنسيته المزايا والإعفاءات التي قررها القانون وأي قانون آخر". (مادة ثانية) إضافة فقره أخيرة لنص المادة 42 ونصها الآتي: "ولا يحول دون حصول المواطن أو المواطنة الكويتية على المعاش التقاعدي وفق ما سبق أن يكون المعاق ممن يتكفل برعايته غير كويتي، طالما تحققت صلة القربى وتولي الرعاية وفق نص المادة 25 من هذا القانون". (مادة ثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه منذ صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واجه كثير ممن يتولون رعاية معاق مشاكل عدة نتيجة عدم وضوح الفهم في تطبيق أحكام القانون من قبل بعض الجهات القائمة أو ممن يتوجب عليها الالتزام بتطبيق النصوص الواردة فيها. وتباينت التفسيرات القانونية مما جعل الكثير من الحقوق ضائعة على مدى 11 عاما منذ صدور القانون، وعلى وجه الخصوص حق المواطنة الكويتية في تولي رعاية زوجها أو أي من والديها أو أبنائها من غير الكويتيين، وعدم منحها المزايا والإعفاءات التي تم النص عليها في القانون بدعوى أن من تتولى رعايته من غير الكويتيين وهو ما شكل عبئا عليها في حياتها، خاصة وأن الإعفاءات والمزايا التي تمنح لمن يتولى رعاية معاق غايتها التخفيف عن المتكفل في الرعاية بما يجعل الواجب أن تتمتع به المواطنة الكويتية الراعية للمعاق كحق لها من حقوقها التي يجب أن تتمتع فيها في وطنها وتستحق معه أن تتوفر لها كل السبل بما في ذلك الحصول على التقاعد لرعاية المعاق من أفراد أسرتها لا أن تحرم من هذا الحق. كما يؤكد التعديل التشريعي المقدم في الاقتراح على الحق في ذلك للمواطن الكويتي أيضا إذا كان أي ممن يتولى رعايتهم من غير الكويتيين، وهي حالات وإن كانت غير شائعة بالنسبة للمواطن بشكل عام إلا أنها تبقى حق من حقوقه التي لا يجب أن تحول دون نيلها الخلل في صياغة التشريع أو الغموض في النصوص. لذا جاء تقديم هذا الاقتراح بقانون لكي لا يكون التفسير للنصوص التشريعية رهناً بإرادة وفهم الجهة الإدارية.