زفّ مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح بشرى موافقة إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء على مخاطبة الهيئة بشأن مساواة الكويتية أم المعاق غير الكويتي، بالمواطنة التي ترعى معاقاً كويتياً، فيما يخص حقها في الحصول على المعاش التقاعدي وفقا للمادة رقم (42) من القانون، التي قضت بأن «يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و 15 سنة للإناث». وأوضح البداح، في حواره مع «الجريدة»، أن «الموافقة جاءت لبعض الحالات الفردية التي أرسلتها الهيئة إلى (الفتوى)، ونحن الآن في طور التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن التطبيق الذي قد ينسحب على جميع الحالات المماثلة». وأشار إلى أن «لجنة تحصيل المديونيات استطاعت، حتى نهاية 2017، استرداد قرابة 340 ألف دينار، صرفت بغير حق، بالطرق الودية، إما بسداد المبلغ كاملا، أو بالموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية»، مبيناً أن «الهيئة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لإقامة 95 دعوى قضائية ضد أشخاص لمطالبتهم برد هذه المبالغ، حيث صدرت أحكام لمصلحة الهيئة في هذا الصدد، وبقية الدعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء». وفيما يلي نص الحوار: • بداية، نود التعرف على إدارة الشؤون القانونية في «هيئة الإعاقة» والدور المنوط بها؟ - إدارة الشؤون القانونية تعد إحدى أهم إدارات الهيئة المنوط بها دراسة مشروعات القوانين وتعديلاتها المقدمة من مجلس الأمة وإبداء الرأي فيها، وتمثيل الهيئة خلال اجتماعات اللجان المختصة بالنظر في هذه القوانين، إضافة إلى إعداد القرارات الوزارية والإدارية بشأن تنفيذ القوانين ومراجعة اللوائح التنفيذية الخاصة بالهيئة، على سبيل المثال لا الحصر، إعداد الضوابط والاشتراطات الخاصة بصرف المستحقات المالية للمكلف برعاية المعاق، وإعداد كل الضوابط الخاصة بصرف جميع المستحقات المالية الأخرى. وتقوم الإدارة أيضاً، بإبداء الفتوى والرأي القانوني في القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات كافة التي تطبقها الهيئة، والرد على الاستفسارات القانونية التي ترد إليها، إضافة إلى دراسة المناقصات وتحرير العقود قبل إبرامها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ومراقبة تنفيذها من الناحية القانونية، إلى جانب ذلك تقوم الإدارة بتحديد الاحتياجات التدريبية لموظيفها، واحتياجاتها من القوى البشرية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية، وإعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمالها، والمتابعة والإعداد والتوجيه والتخطيط والتنظيم للأمور كافة المتعلقة بالشؤون القانونية في الهيئة. نقص الموظفين • دائما كانت الإدارة تعاني نقص أعداد الموظفين، فهل تغلبتم على هذه المشكلة؟ - نعم... استطعنا، إلى حد كبير، التغلب على هذه المشكلة، من خلال استقطاب العديد من الخبرات القانونية الوطنية للعمل في الإدارة إلى جانب الاستعانة بخدمات بعض أصحاب الخبرة من غير الكويتيين، غير أننا بحاجة إلى مزيد من الباحثين القانونيين، نظراً الى كثرة الأعمال الإدارية والقانونية المنوطة بالإدارة، ومنها متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من الهيئة أو ضدها. 88 % ربح القضايا • كم بلغ إجمالي الدعاوى القضائية المرفوعة من الهيئة أو ضدها، وإجمالي الأحكام الصادرة لمصلحتها أو ضدها؟ وأبرز هذه القضايا؟ - متابعة القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، وتمثيل الهيئة أمام الهيئات القضائية، من أهم الاختصاصات المنوطة بعمل الإدارة، ويبلغ اجمالي الدعاوى القضائية سواء المرفوعة من الهيئة أو ضدها 1298 قضية، موزعة على النحو التالي: 886 قضية مرفوعة ضد الهيئة ولاتزال متداولة في أروقة المحاكم ولم يبت فيها حتى الآن، و95 دعوى مرفوعة من الهيئة، وجميعها خاصة باسترداد مبالغ مالية صرفت دون وجه حق. أما إجمالي الأحكام الصادرة فبلغت 317 حكماً، منها 272 جاء لمصلحة الهيئة، و45 ضدها ومعظمها أحكام أول درجة تم استئنافها من الهيئة، لاستكمال درجات التقاضي العادية خلالها، أي أن نسبة ربح القضايا بلغت 88 في المئة، وهي نسبة مرتفعة تدحض أي ادعاءات بشأن وقوف الهيئة ضد مصلحة المعاق، وتؤكد صحة اجراءاتها القانونية بهذا الصدد. وبشأن أبرز القضايا فهي تتمثل في إلغاء قرار إداري صادر عن الهيئة برفض قرار اللجان الطبية سواء بتخفيض درجة الاعاقة، أو اعتبار الشخص لا يندرج تحت مفهومها من الأساس، ونؤكد أن هذا الرأي طبي فني بحت، وهناك حكم قضائي صادر عن محكمة التمييز، يتم الاستئناس به خلال جميع القضايا المشابهة المرفوعة ضد الهيئة، يؤكد أن اللجنة الفنية الطبية المختصة في الهيئة المعنية، دون سواها، صاحبة الاختصاص في تحديد نوع ودرجة الاعاقة، بناء على القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. • ماذا عن ملف المديونيات التي صرفت من دون حق لبعض الأشخاص من مدعي الإعاقة، وكيف يتم التحصيل، وإجمالي المبالغ التي حصّلت حتى الآن؟ - نشير إلى أن ملف رد المبالغ المالية التي صرفت بغير حق، بدأ في عام 2015، عقب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتزويد هيئة الإعاقة بالبيانات المطلوبة كافة عن المعاقين المسجلين لديها، من ثم شكّلت لجنة برئاسة مدير الشؤون القانونية خاصة بتحصيل مديونيات الهيئة، حيث تحصر هذه المبالغ وتتأكد منها بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ومن ثم الاتصال على الأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفيا، لرد هذه المبالغ لأنها أموال عامة لها حرمتها. ونؤكد أن اللجنة استطاعت، حتى نهاية 2017، استرداد نحو 340 ألف دينار، صرفت بغير حق، بالطرق الودية، إما بسداد المبلغ كاملا، أو بالموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية، إضافة إلى ذلك خاطبنا إدارة الفتوى والتشريع لإقامة 95 دعوى قضائية ضد أشخاص لمطالبتهم برد هذه المبالغ، حيث صدرت أحكام لمصلحة الهيئة بهذا الصدد، وبقية الدعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء. ونشير إلى أن نظام التراسل الإلكتروني قد يواجه بعض المشكلات تتمثل في وصول صحيفة الدعوى القضائية ناقصة، لذا خصصنا مندوبا للعمل كمراسل بيننا وإدارة الفتوى والتشريع، يقوم بتسليم وتسلم الملفات وصحف الدعاوى القضائية باليد من «الفتوى» وإليها، للتأكد من وصول الملفات كاملة تداركا للوقت والجهد. الدائرة المستندية • وماذا عن المشكلات أو الأعطال التي قد تواجه النظام الآلي؟ - من منطلق الحرص على تسريع وتيرة إنجاز معاملات المراجعين، والتأكد من جاهزية النظام الآلي الجديد، تعقد مديرة الهيئة د. شفيقة العوضي، بصورة متواصلة، اجتماع الدائرة المستندية الذي يضم قطاعات وإدارات الهيئة كافة، للوقوف على أي مشكلات أو عوائق أو أعطال تواجه أو تصيب النظام، ومحاولة إيجاد حلول فورية لها، كي يتسنى تحقيق الاستفادة القصوى من النظام، واستمرار العمل من خلاله دون توقف. 38 ملفاً للنيابة • كم إجمالي الملفات المحالة إلى النيابة؟ وإلى أين وصل الأمر؟ وماالمخالفات التي على اثرها أحيلت هذه الملفات إلى النيابة؟ - أحالت الهيئة 38 قضية إلى النيابة العامة يشوبها تعد على المال العام أو تزوير في ملفات رسمية، وتمت إحالة بعضها إلى محكمة الجنايات، وحفظ عدد منها، وتظلمت الهيئة من قرار الحفظ أمام المحكمة الكلية، ونؤكد أننا مستعدون لتزويد النيابة العامة بأي أوراق أو ملفات أو مستندات تطلبها بشأن هذه القضايا. مخالفات مالية وإدارية • هل يوجد اتصال بينكم وبين هيئة مكافحة الفساد؟ وهل هناك ملفات أحيلت إليها؟ - نعم... فقد أحالت الهيئة ملفاً كاملاً يتضمن مخالفات مالية وإدارية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم قانون إنشاء الهيئة، الأمر الذي أدى إلى إحالة الملف إلى النيابة. تلاعب بشهادات الإعاقة • وجهت اتهامات إلى موظفي الهيئة، خلال الفترة الماضية، بالتلاعب في درجات الإعاقة أو الحصول على مبالغ مالية نظير انجاز المعاملات، فما صحة الأمر؟ وهل تم التحقيق فيه أو وصول شكاوى من هذا القبيل إليكم؟ - تمت احالة ملف المخالفات المالية والإدارية برمته إلى النيابة العامة، الذي لايزال قيد التحقيق، حيث تم استدعاء بعض الموظفين لسماع أقوالهم بهذا الشأن، ونؤكد أنه بمجرد صدور أي حكم قضائي بهذا الصدد، سيتم اعلانه فوراً، أما بشأن الشكاوى فنؤكد أن أبوابنا مفتوحة أمام الجميع لاستقبال أي شكوى وفتح تحقيق حيادي وشفاف فيها، للوقوف على مدى صحتها من عدمه. • نشرت بعض الصحف أن هناك ملايين صرفت لمن ترعى المعاق وفي صورة بدل سائق وخادم دون حق، فما الإجراءات التي اتخذت حيال الأمر؟ - بفضل الله، وجهود قياديي وموظفي الهيئة، حصّلنا معظم المبالغ التي صرفت في مخالفة للقانون أو بغير وجه حق، من خلال لجنة التحصيل، وخاطبنا إدارة الفتوى والتشريع لإقامة عشرات الدعاوى القضائية ضد أشخاص لمطالبتهم برد هذه المبالغ. رد 600 ألف دينار • هناك أموال صرفت لبعض المؤسسات التعليمية والمدارس دون حق تقدر بنحو 600 ألف دينار هل تم ردها؟ - تم حصر هذه المديونية وإثباتها، خصوصا أن عملية الفحص والمراجعة التي قام بها ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية (2015/2016) أوردت هذه الملاحظة، ونؤكد أننا قمنها بتحصيل مبلغ المديونية كاملاً من الدفعات المالية الخاصة بالمدارس المعنية. • هل هناك جديد بشأن المزايا المالية للكويتية أم المعاق غير الكويتي؟ نعم، فقد جاءت موافقة إدارة الفتوى والتشريع على مخاطبة الهيئة لها بهذا الصدد، بمساواة الكويتية أم المعاق غير الكويتي، بالمواطنة التي ترعى معاقاً كويتياً، وحقها في الحصول على المعاش التقاعدي وفقا للمادة رقم (42) من القانون، التي قضت بأن «يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية». ونشير إلى أن الموافقة جاءت لبعض الحالات الفردية التي أرسلتها الهيئة إلى «الفتوى»، ونحن الان بطور التنسيق ودراسة الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن التطبيق الذي قد ينسحب على جميع الحالات المماثلة. قانون المعاقين • كيف ترى قانون المعاقين الحالي؟ وإلى أى مدى تطبق مواده؟ - يعد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أفضل القوانين المعنية بذوي الاعاقة في العالم، كونه جاء منصفاً لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع من الجانبين المادي والتأهيلي، أما بشأن مدى تفعيل مواده، فنؤكد أن جميع المواد الخاصة بصرف المزايا المالية مفعلة بنسبة 100 في المئة، وهي تحتل الجانب الأكبر من مواد القانون، غير أن الهيئة تسعى إلى تفعيل مواد قانون كافة حتى يكون مطبقاً بالكامل. • ما صحة وجود مشروع قانون جديد من قبل الهيئة لتقليص المزايا المالية مقابل زيادة جودة الخدمات المقدمة؟ - قامت الهيئة بإعداد مشروع لتعديـــــــل بعــــــــــض مـــــــــواد القانــــــــــون لا تقليص المزايا المالية، بل للتأكد من صرفها فقط لمستحقيها، مع زيادة جودة الخدمات المقدمة، حيث تعمل الهيئة جاهدة على تحقيق كل ما يصب في مصلحة الاشخاص ذوي الاعاقة. • ما دور الإدارة فيما يخص تظلمات الموظفين بشأن الترقيات أو مكافآت الأعمال الممتازة؟ - تقوم الإدارة بالنظر في جميع التظلمات المقدمة من قبل موظفي الهيئة، أيا كان موضوعها وفقا لقرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية الصادر بهذا الصدد، بالتنسيق مع الجهات الرقابية كافة في الدولة، كما تقوم بإجراء التحقيقات الإدارية مع الموظفين المحالين إلى التحقيق. النظام الآلي... وهدر المال بسؤال البداح عن سبب تراكم هذه المديونية قال: في اعتقادي أن فقدان الربط الآلي، خلال الفترة السابقة، بين الهيئة وبعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة كان سببا رئيسا في ظهور هذه المديونية. وأضاف: على سبيل المثال، شخص معاق توفي ولم يقدم ذووه شهادة وفاته إلى الهيئة، كانت تتواصل عملية صرف مخصصاته المالية من دون توقف، أو شخص خفضت درجة إعاقته من شديدة إلى متوسطة، أو من متوسطة إلى بسيطة، فما كان يتبع ذلك من خفض المخصصات المالية له لم يكن مفعلا. وتابع البداح: أما الآن وعقب الجهود المضنية المبذولة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ومن قبل قياديي الهيئة، وعلى رأسهم د. شفيقة العوضي، في تفعيل نظام الميكنة والربط الآلي، وإعداد آلية لتحديث بيانات المعاقين، والتي ساهمت بصورة فاعلة في وقف هدر المال العام. وأردف: كما يتم الآن خفض أو وقف رواتب المعاقين أو بدل السائق أو الخادم أو بدل المرأة التي ترعى معاقا بصورة آلية تلقائية حال تغير درجة الإعاقة وشدتها، فضلا عن مطالبة الورثة بردّ جميع المبالغ اللاحقة لتاريخ الوفاة المبين في الشهادة، مؤكداً أننا وصلنا، بفضل الله، إلى مرحلة صرف المزايا المالية التي ضمنها القانون 8/ 2010 فقط للمستحقين الذين تنطبق ضوابط واشتراطات الصرف عليهم.