كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار). وقال عبدالله بن طوق المري، إن العلاقات بين دولة الإمارات ومصر هي علاقات استراتيجية راسخة، تعزّزها الإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين بمواصلة تنمية أواصر التعاون إلى مستويات أعلى, وفقاً لبيان صحفى. وأضاف خلال لقاءات ثنائية عقدها في العاصمة المصرية القاهرة مع كل من وزيرة التجارة والصناعة، ونيفين جامع، ووزيرة التعاون الدولي والاستثمار، رانيا المشاط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة العمل مع الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع تدفق مزيد من الاستثمارات في القطاعات الواعدة إلى السوقين الإماراتية والمصرية، واستكمال جهود التعاون التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الجانبين، وتحديد مسارات جديدة لتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية، خلال المرحلة المقبلة. وأفادت وزارة الاقتصاد بأنه تم عقد اللقاءات على هامش مشاركة وزير الاقتصاد والوفد المرافق له في اجتماعات الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وأكد الجانبان الإماراتي والمصري أهمية طرح مسارات جديدة لتحفيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي، وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين، واتفقا على خطط عمل جديدة بشأن تسهيل المعاملات الجمركية لتنمية حجم التجارة البينية، ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين في القطاعات الحيوية، خلال الفترة المقبلة. كما بحثا عدداً من محاور التعاون في إطار منصّة الاستثمارات المشتركة، وناقشا سُبل تطوير منظومة العمل الحكومي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتوسيع أطر التعاون في المجال العقاري، وتطوير مراكز الخدمات النموذجية، وجائزة التميّز الحكومي المصرية، فضلاً عن مناقشة الجهود المبذولة لتسريع مرحلة التعافي الاقتصادي لبعض القطاعات الحيوية.  وأقرّ الطرفان تشكيل فريق عمل لتنمية الصادرات، بهدف تعزيز العلاقات التجارية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية،و فتح مسارات جديدة أمام تدفق الصادرات بين البلدين. وكشفت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الحالية, أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصل إلى مستويات مهمة من النمو، إذ يعدّ السوق الإماراتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية، ويستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم. وأضافت أن الإمارات تسهم في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها على 7 مليارات دولار، وأكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية، من خلال مذكرات تفاهم موقعة بين الجانبين، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري. وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال النصف الأول من عام 2021، نحو 13.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 12.5 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بنمو وصل إلى 7%. فيما بلغ حجم ذلك التبادل خلال عام 2020 نحو 26 مليار درهم، مقابل 22.1 مليار درهم خلال عام 2019، بنمو تجاوز 17%، على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19، على أنشطة التجارة إقليمياً وعالمياً. وتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعدّ مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية. وتعدّ دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، في وقت تعمل فيه أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر بمشروعات واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي. في المقابل، تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في الأسواق الإماراتية، وتشمل مشروعتها كذلك القطاع العقاري والمالي، والإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة.