شركة رقمي
نقل من موقع 
تعرف المضاربة على العقارات بأنها نوع من الاستثمار السريع المنطوي على درجات عالية من المخاطرة؛ حيث يركز ويراهن المستثمر هنا على تقلبات الأسعار في السوق العقاري. فيشتري العقار للتربح السريع منه نتيجة التغيرات في القيمة السوقية. ومن ثم تعتبر المضاربة مخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات الأسعار بغية الحصول على الفارق في تلك الأسعار. وهذا ما يعني اذا ما كانت النتائج عكس التوقعات فإن المضارب يكون قد حقق خسائر بدل الأرباح المنتظرة. والبعض يعتبر المضاربة ليست بيعا أو شراء حقيقيا، حيث تتركز العملية في قبض أو دفع فروق الأسعار. ويرى بعض الاقتصاديين ان المضاربة تحمل تأثيرات اقتصادية سلبية، اذ قد تؤدي إلى التضخم في الاقتصاد، وعدم مساهمتها في الدورة الاقتصادية بشكل سليم؛ حيث يستغل المضاربون حالة عدم التوازن بين العرض والطلب، أو ندرة بعض أنواع العقارات. وهذا ما قد يؤثر على الأسعار وقد يقود إلى فقاعات عقارية سرعان ما تنفجر. وتختلف المضاربة العقارية عن الاستثمار العقاري في أن المضارب على العقارات يسعى إلى تحقيق ربح سريع من خلال إتمام العملية بالدخول والخروج السريع في السوق العقاري؛ بمعنى أن هدفه الربح القصير المدى حتى لو كان الربح محدودا، معتمدا في ذلك على ارتفاع الأسعار، وفرص الربح السريع، إلى جانب ان الصفقات غالبا ما تكون محدودة الأرباح، وقد يعتمد حتى على القروض من اجل توفير المال اللازم للصفقة، ومن ثم لو كانت النتائج عكس التوقعات فإنها ستكون كارثية على المضارب، ويكون معرضا لأن يفقد كل شيء. أما الاستثمار فغالبا ما يكون وفق خطط مدروسة بعيدة المدى، لا تعتمد على التقلبات اللحظية للسوق. ولا تركز على استغلال الفرص السريعة بقدر ما تعتمد على الخبرة الطويلة والاستثمار في الفرص الحقيقية البعيدة قدر الإمكان عن التكهنات والمخاطر.
مشاركة :
