شركة رقمي
نقل من موقع 
العقار الحكمي، او ما يعرف أيضا بالعقارات بالتخصيص، هي منقولات رفعت إلى درجة العقارات بحكم القانون، بمعنى انها في الأصل ليست عقارا وإنما هي عقارات بالتخصيص، كان يدرجها صاحب العقار ضمن عقاره أو ان تكون ملتصقة بالعقار بحيث يتعذر فصلها عنه. وهنا يعتبرها القانون عقارا حكميا بحيث تصبح بعض المنقولات عقارات بحكم القانون نتيجة الترابط بينها بين العقار سواء كان ترابطا ماديا يتعذر معه فصلها عن العقار أو ترابطا اقتصادي كأن توضع المنقولات في خدمة العقار. وقد تمتد هذه المنقولات لتشمل حتى الادوات والحيوانات وغيرها من المنقولات الملتحمة بالعقار. ومن الاشتراطات الواجب توافرها في العقار الحكمي او بالتخصيص: أن يكون كل من العقار والمنقول الملحق به ملكا لنفس الشخص، وأن يخصص هذا المنقول لخدمة العقار وليس المالك؛ ومثال ذلك ان السيارة التي تخصص لمزرعة او مصنع اذا خصصت لخدمة صاحب العقار لا تعتبر عقارا حكميا، في حين ان السيارة التي تخصص للمزرعة او المصنع وتستغل لخدمة المصنع تعتبر من العقارات المخصصة والحكمية.
مشاركة :
