وصل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس إلى العاصمة التونسية في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد، وأجرى معه مباحثات حول عدد من القضايا الرئيسية، وأهمها فتح الحدود بين البلدين، ودحض ما ورد من ادعاءات مغلوطة بشأن توتر العلاقات بين تونس وليبيا، والتأكيد على عمق العلاقة الأخوية، وإذابة الجليد بين البلدين، وتجاوز التصريحات المتعلقة بالإرهاب، إضافة إلى بحث ملف الأموال الليبية المصادرة في تونس. وذكرت تقارير إعلامية ليبية، أن الزيارة تهدف بالخصوص إلى «معالجة أزمة الخطابات السياسية، وضرورة الركون إلى التهدئة، وتفهم الموقف الرسمي التونسي». وتكتسي هذه الزيارة أبعاداً أمنية واقتصادية مهمة، وسبق أن أكد الدبيبة خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان الليبي أن بلاده لا تتهم تونس بتصدير الإرهاب، وقال إن «التونسيين في حاجة إلى فتح البوابات والحدود، والشيء نفسه بالنسبة لنا أيضاً». وسبق لرئيس الحكومة الليبية، أن اتهم «دولة جارة بتصدير الإرهاب»، وهو ما فهم منه أنه يقصد تونس بطريقة غير مباشرة، خاصة أن هذا التصريح جاء مباشرة على خلفية القرار، الذي اتخذته السلطات التونسية بغلق الحدود مع ليبيا المجاورة. وكان من المقرر أن يقوم الدبيبة بزيارة رسمية إلى تونس في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن تم إلغاؤها وتأجيلها لوقت لاحق، وهو ما خلف كمّاً هائلاً من التعليقات والتساؤلات حول دواعي التأجيل أو الإلغاء، وحقيقة العلاقة التي باتت تربط الطرفين، وإمكانية وجود توتر سياسي بينهما. وكانت تونس قد أوضحت في تقارير إعلامية، أن نحو 100 إرهابي قادمين من ليبيا يهددون الحدود التونسية، لكن الدبيبة استنكر هذه الاتهامات الصادرة عن مصادر غير معلومة في تونس، والتي اتهمت ليبيا بتصدير الإرهاب. وقال الدبيبة وقتها، إن الجميع «يعرف من أتى بالإرهاب، ولا بد من وضع النقاط على الحروف». واستجابة لضغوط ليبية داخلية، من المنتظر أيضاً أن يطرح الدبيبة على القيادة التونسية ملف الأموال الليبية المصادرة خلال السنوات، التي تلت ثورة2011، والتي تقدر جهات مالية تونسية عدة قيمتها ما بين 140 و150 مليون دولار أميركي، غير أن تونس تربط بين هذه الأموال المجمدة وبين ديون المصحات التونسية العالقة لدى الليبيين، الذين تلقوا العلاج في تونس، والتي لا تقل عن 218 مليون دينار تونسي (نحو 80.7 مليون دولار) إلى حدود سنة 2017. ومن المتوقع أن تكون ديون تلك المصحات قد بلغت 250 مليون دينار تونسي (92.5 مليون دولار) بسبب استمرار تلقي الليبيين العلاج في تونس بضمانات الحكومة الليبية.