ثمّن الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 الذي يقضي بأنه «يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها». وأوضح ان المرسوم الملكي السامي الذي تفضل جلالة الملك المفدى بإصداره يشكل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية على أرض الواقع، ما يجعله بمنزلة مشروع وطني حضاري نابع من إيمان جلالته بضرورة حماية النسيج الاجتماعي، ومساندة من حاد عن الصواب وارتكب مخالفات قانونية في العودة للمجتمع والمشاركة في مسيرته ومساعدته في تجاوز الظروف غير المواتية، والانطلاق إلى مرحلة من العطاء الوطني والاندماج في المجتمع. وقال إن هذه المبادرة الكريمة التي أطلقها جلالته من شأنها المساعدة على التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتعد مملكة البحرين من أولى الدول العربية في الأخذ به، مضيفا أن عدد المحكومين المستفيدين من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 بلغ حوالي 3511 محكوما. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة الإيجابية المتطورة تعد انعكاسا لجوهر دولة القانون والمؤسسات وتجسيدا للفكر الحضاري والإصلاحي المستنير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والتوجيهات السامية لجلالته بتطوير التشريعات لتحقيق الإصلاح المجتمعي وتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أقر دفعتين من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون، وذلك بعد توجيهات سموه بدراستها. وأضاف أن هذا النهج الحضاري الذي تتبناه المملكة في تشريعاتها وممارساتها على أرض الواقع يأتي انسجاما مع توجهات المملكة لتحديث المنظومة التشريعية، تماشيا مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة. وأكد في ختام تصريحه أن وزارة الداخلية ماضية في جهودها لترسيخ معايير وقيم حقوق الإنسان، في اطار العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.