قال النائب أحد العامر إن سرعة تطبيق أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة تؤكد حرص سموه على إعادة إدماج المستفيدين بتوفير كافة السبل لذلك بما فيها الاستقرار المجتمعي بتوفير الوحدة الإسكانية التي تجمع المستفيدين بأسرهم والعودة إلى حياته العلمية والعملية لشق طريقهم نحو مستقبل أفضل لهم ولأسرهم والمجتمع. وأشار إلى أن مباشرة وزارة الإسكان في تسليم المستفيدين الوحدات السكنية تعزز من برنامج العقوبات والتدابير البديلة التي وجّه لها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالإضافة إلى نظام السجون المفتوحة مما يعبّر عن الإرادة القوية والراسخة لتطوير المنظومة البحرينية في المجال الحقوقي وتدابير حماية المجتمع لتكون أنموذجًا يحتذى به في المنطقة كونها الرائدة في تطبيق هذه البرامج والقوانين الجديدة التي كان للسلطة التشريعية دور إيجابي بالتعاون مع السلطة التشريعية لتكون واقعًا مطبقًا. وذكر النائب أحمد العامر أن البحرين مستمرة وبوتيرة عالية لنقلات نوعية في المنظومة الإصلاحية ليكون لها انعكاساتها الإيجابية على المحكوم وأسرته والمجتمع ودعم المنظومة الأمنية بإصلاح المستفيدين ودمجهم من جديد في المجتمع.