أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الخميس، أن التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة سيجنب المنطقة مشهدا معقدا لا نرغب به ولا يحمد عقباه. وقال في كلمة له أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية، إنه يعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مشدداً على أن الحل يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره ولكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل. وقال إن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا تحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه. وأضاف قائلا: "إننا نجتمع اليوم والمنطقة العربية مستمرة في مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصيّة، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة، فالتدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية مازالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها، مشيراً إلى أن أصحاب الأفكار والمشاريع الظلامية والإرهابية مازالوا مستمرين في محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا". وكشف شكري أن مصر مستمرة في العمل دون كلل لمواجهة هذه التحديات بكل صرامة وحزم، وبتصميم كامل كذلك على مساندة جهد كل دولة عربية شقيقة تعمل على الصمود والتماسك والحفاظ على وحدتها واستقلالها وحقها المشروع في الازدهار والنمو. وأكد أن بلاده ملتزمة بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطي هذه الفترة الاستثنائية في تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربي، والتي فرضت علينا بالتالي أن نبذل جهوداً استثنائية لمواجهتها، مشدداً على العمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربي للتصدي لها وتخطي آثارها. وقال وزير الخارجية المصري "لقد أفضت التدخلات السافرة في محيطنا العربي إلى استنزاف وإرهاق للمقدرات العربية، ودفعت إلى استقطابات وخصومات بين الأشقاء آن لها أن تنتهي". وتابع: "إننا في مصر نرحب بما شهدته الفترة الأخيرة من مراجعات ومصالحات عربية نأمل لها أن تكتمل على خلفية الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وإعلاء روح العمل المشترك ودعم الدول الوطنية في المنطقة، وتقديم مساحات الاتفاق على نقاط الاختلاف".