أكد عدد من النواب أن صدور المرسوم الملكي بشأن العقوبات والتدابير البديلة يُعد مبادرة كريمة من عاهل البلاد المفدى، للحفاظ على مكوّنات الأسرة البحرينية وحماية النسيج المجتمعي. وأشاروا إلى أن هذه المبادرة تجسّد المنهج الحضاري لعاهل البلاد في تطوير التشريعات والقوانين؛ مواكبةً لمتطلبات التنمية المستدامة. واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن التوسّع في تطبيق العقوبات البديلة يعكس الرؤية الحضارية لعاهل البلاد في تعزيز حقوق الانسان وحماية المجتمع، مع ضمان إنفاذ القانون. إلى ذلك، أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أن إصدار المرسوم الملكي بشأن العقوبات والتدابير البديلة يضع البحرين في مقدّمة الدول العربية في سعيها إلى نقل المنظومة الإصلاحية نقلة نوعية، ليكون لها انعكاسات إيجابية على المحكوم وأسرته والمجتمع.