شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب أحمد عبدالحميد: أشاد عدد من الحقوقيين بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي ينص على أنه «يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها، مؤكدين أن هذه المبادرة الملكية السامية تضع البحرين في مقدمة الدول العربية في سعيها إلى نقل المنظومة الإصلاحية نقلة نوعية ليكون لها انعكاسات إيجابية على المحكوم وأسرته والمجتمع، ودعم المنظومة الأمنية بإصلاح هذه الفئة ودمجها من جديد في المجتمع». أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن المرسوم الملكي بشأن العقوبات والتدابير البديلة يعبر عن النهج الذي تتبناه مملكة البحرين في تطوير تشريعاتها وممارساتها على أرض الواقع بما يتناسب مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة. وذكرت أن المرسوم الملكي من شأنه أن يدمج المحكوم في المجتمع من جديد ولا يترك فجوة كبيرة طوال سنوات تواجده لتنفيذ الحكم بمراكز الإصلاح والتأهيل، وإن عودته إلى أسرته تشكل نسيجا مجتمعيا قويا ومتماسكا بعيداً عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية التي يتسبب بها المحكوم نتيجة تجاوزه للقانون، مشددة على أن العقوبات البديلة تشكل بداية متجددة للمحكوم عليه وأسرته ووالديه ومحيطه الاجتماعي بشكل رئيسي، كما تضمن الدولة أن الاستثمار في إصلاح المواطن من شأنه أن يعود على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة بأنواعها. وقالت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي لـ«أخبار الخليج» إن إتاحة المرسوم لوزارة الداخلية جوازية التنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتقديم طلب لقاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل العقوبة الأصلية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر مسألة مهمة جداً في تقدير الوزارة للحالات وفقاً للشروط التي تم وضعها في المرسوم والتي تحمي المجتمع من الإفراج عن محكوم عليه خطر على الأمن العام أو لديه التزامات مالية لأفراد أو جهات بما يحفظ حق الجميع. بدوره أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أن إصدار المرسوم الملكي بشأن العقوبات والتدابير البديلة يضع البحرين في مقدمة الدول العربية في سعيها إلى نقل المنظومة الإصلاحية نقلة نوعية ليكون لها انعكاسات إيجابية على المحكوم عليه وأسرته والمجتمع، ودعم للمنظومة الأمنية بإصلاح هذه الفئة ودمجها من جديد لتكون عنصر بناء لأوطانهم لا معولا لهدم المكتسبات الوطنية من خلال ما قد يرتكبه من جرائم بشرط ألا تمس الأمن العام ولا تتمحور حول التزامات مالية لأفراد أو جهات. وذكر المركز أهمية المرسوم الملكي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رقم (24) لسنة 2021 والذي يقضي بأنه «يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها». وشدد المركز في بيان له أمس على أن هذه الخطوات غير المسبوقة للمنطقة العربية يجب أن تكون مثالاً يحتذى به في المنطقة والاستفادة من تجربة مملكة البحرين في تطبيق العقوبات البديلة والذي أثبت نجاحه منذ عام 2017 واستفاد منها بحسب إحصائية وزارة الداخلية 3511 محكوماً يقضون أوقاتهم اليوم بين العقوبة البديلة وأسرتهم ولم يخسروا مستقبلهم الاجتماعي والوظيفي نتيجة أفعالهم المخالفة للقانون. ولفت مركز المنامة لحقوق الإنسان إلى أن المرسوم الملكي راعى في الشروط الموضوعة عدم وجود خطر على المجتمع وعدم جواز استفادة المحكومين في جرائم تمثل خطراً على الأمن العام أو يتم سلب حقوق الآخرين الذين يطالبون المحكوم بمبالغ مالية. بدوره قال سلمان ناصر رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون»: في حين أن الأهداف العامة لبدائل الدول السجن لم تتغير، كان هناك تحول مؤخرًا في التركيز على الهدف العام المتمثل في تقليل العودة إلى الإجرام بمملكة البحرين، أن المبدأ الأساسي لتوسعة قانون استبدال العقوبة هو خفض المعدل العام للعودة إلى الإجرام, حيث إنه لن يساعد فقط في إدارة العدد المتزايد من نزلاء السجون، ولكن في النهاية سيكون له أيضًا تأثير أوسع على السلامة العامة من خلال معالجة أسباب الجريمة بدلاً من مجرد التركيز على تكلفة المحكوم داخل السجن. وأضاف ناصر لـ«أخبار الخليج»: نثمّن عالياً ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإصدار المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 والذي يقضي بأنه «يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها». وأشار إلى أن التوسعة في العقوبات البديلة تساعد في السيطرة على نمو عدد السجناء وبالتالي معالجة اكتظاظ السجون، بخلاف مجرد علاج الاكتظاظ، كما أنه سيحقق أحد الأهداف الرئيسية المتمثلة في معالجة إعادة تأهيل الجاني بشكل أفضل وتقليل تراكم القضايا أمام المحكمة. وشدد رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» على أنهم كمؤسسة مجتمع مدني يرون أن التركيز على بدائل السجن كان دائمًا متسقًا مع حماية السلامة العامة، كما أنه يساعد في إعادة تعريف مقاييس النجاح لتشمل الانخفاض في معدل العودة إلى الإجرام وتحديد مدى كفاية العلاج المجتمعي والمهني والتعليمي والإشراف وبرامج الخدمة الأخرى. وأكد د. سامر محمد الزعبي أمين سر جمعية الحقوقيين البحرينية أن التعديل الأخير لقانون العقوبات البديلة ما هو إلا دلالة على الاهتمام الشديد لجلالة الملك بحفظ حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها، إذ يعد التعديل الأخير إشارة مهمة إلى ما وصل إليه النظام التشريعي والقضائي البحريني من نضوج قانوني، ودلالة على استيعاب النظام القضائي والتشريعي لكافة التطورات التي تساعد على خلق العدالة للمجتمع وحفظ حقوق المحكومين. وأضاف أنه بالنظر إلى التعديل الأخير يلاحظ العناية والحرص على زراعة مفهوم أن العقوبة البديلة ما هي إلا إعادة تأهيل المحكوم ليعود كجزء فعال لبناء نهضة الوطن من خلال إدماجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وهذا يمثل حرص جلالة الملك على ترسيخ مفهوم النسيج الوطني الواحد الذي يعكس حضارة الشعب البحريني. وقال إنه لا شك أن مملكة البحرين كانت دائما من رواد العمل الحقوقي وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والتعديل الجديد هو دلالة على أن مملكة البحرين تضع في أولى أولوياتها حفظ حقوق الإنسان، ففي التعديل الأخير أُخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية للمحكومين بنظرة تهدف إلى حفظ حقوقهم وخاصة أصحاب الأحكام القصيرة المدى. وثمّن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صدور المرسوم، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أقر حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تحديث المنظومة التشريعية تماشياً مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار الدرازي إلى أن التعديل أعطى الجهة المعنية بوزارة الداخلية مساحة ومرونة أكبر أمام السلطة القضائية لإعطاء هذه العقوبات للمحكوم عليهم متى ما توافرت فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المرسوم، مراعاةً للظروف الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبرّرة للمحكوم عليهم، مؤكدا أن الاستمرار في التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة وإعطائها أكثر مرونة تعكس الرؤية الحضارية لعاهل البلاد المفدى في تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع، مع ضمان إنفاذ القانون - في الوقت ذاته - وفق مفهوم مجتمعي متقدم. وأضاف الدرازي أن العقوبات البديلة بشكل عام نقلة نوعية وتضمن تنوع العقوبات بما يتناسب مع الظروف الإنسانية للمحكوم، وتحقق الأهداف المرجوة التي أنشأت من أجلها، وتعمل في الوقت ذاته على إعادة تأهيل وتعايش المحكوم مع محيطه الاجتماعي، باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الهادفة لمحاربة الجريمة وعدم تكرارها.
مشاركة :
