تستضيف أبوظبي هذا الأسبوع أكثر من 900 شخصية من كبار المفكرين للمشاركة في قمة مجالس الأجندة العالمية 2015 التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعتبر من أكبر جلسات العصف الذهني في العالم. حيث تشكل هذه الجلسات أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام سنوياً في دافوس. ومع انطلاق المنتدى، يشاركنا المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية 2015 الآراء والأفكار عن إسهامات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الحدث المهم. تتطلع دولة الإمارات هذا الأسبوع لاستضافة أكثر من 900 شخصية من كبار المفكرين والخبراء الأكاديميين ورجال الأعمال من مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني. ومن واجبنا كدولة مضيفة لقمة مجالس الأجندة العالمية 2015، أن نشارك في هذه النقاشات الحيوية التي تسلط الضوء على التحديات العالمية التي تم تحديدها من قِبل المنتدى الاقتصادي العالمي. إذ تتنوع هذه التحديات في مواضيعها -كالأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين ومستقبل الإنترنت والنظم المصرفية الدولية -ولكنها تترابط مع بعضها بطريقة أو بأخرى. وفي ظل جهودنا المستمرة، تحتم هذه التحديات العالمية علينا كدول ومؤسسات وشعوب العمل بطرق إبداعية وتعاونية لإيجاد حلول موحدة والارتقاء بمستويات جديدة من الإنجاز. فهذه فرصة جماعية لنا لاكتساب مزيد من المعرفة والمشاركة بشكل فعال وإحراز التقدم من خلال المساهمة في تشكيل نتائج ملموسة وحاسمة. وفي حين تتساوى هذه التحديات الملحة التي يطرحها المنتدى من حيث الأهمية، فإن دولة الإمارات لديها القدرة في أن تسهم بخبرتها العميقة والدروس المستفادة في بعض هذه المواضيع، والتي تشمل: النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، والتوظيف والمهارات ورأس المال البشري، والاستثمار طويل الأجل والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية، وهي المجالات الرئيسية الثلاثة التي تمتلك دولة الإمارات فيها سجلاً حافلاً بالإنجازات الناجحة والرؤية طويلة الأجل. تتلخص رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 في تشييد خريطة طريق اقتصادية طموحة ومدروسة لتطوير اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، يضمن عدم اعتماد الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبلاد على سلعة أساسية واحدة. وتتلخص أهداف هذه الجهود في تعزيز التنويع الاقتصادي ووصول مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنسبة 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولتنا بحلول عام 2021. ونحن الآن في المسار الصحيح، فقد بلغ حجم المساهمات الاقتصادية من القطاعات غير النفطية 69% في عام 2014. وفيما نواصل الاستفادة من قوة الموارد الطبيعية التي نمتلكها للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، فإننا نعمل أيضاً على تطوير قطاعات صناعة وتصنيع متقدمة ومزدهرة. وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة، قمنا بالتركيز في استثماراتنا على الصناعات الاستراتيجية، حيث تمتلك دولة الإمارات القدرة على إنشاء مراكز عالمية للتميز، ومن ناحية أخرى، قمنا بالاستثمار في البنية التحتية ذات المستوى العالمي والتي تعد غاية في الأهمية لدعم وتعزيز خططنا الطموحة. تعمل دولة الإمارات على تطوير مجمعات صناعية لجذب الاستثمارات الأجنبية المتخصصة، وإتاحة فرص تطوير الأعمال الريادية لشعبها. ومن أهم الأمثلة على ذلك، مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي كيزاد، منطقة التصنيع التي تستضيف شركة الإمارات للألمنيوم إيمال وصناعات جديدة تابعة لمجال الطيران. بالإضافة إلى مدينة مصدر ودورها الرئيسي كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة. واليوم، تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بامتلاك أحد أقوى الاقتصادات وأكثرها تنافسية على مستوى العالم وفقاً لتقرير التنافسية العالمي السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يصنف الدول حسب معايير اقتصادية استناداً على عدد من العوامل الأساسية. وتشير أهم نتائج الأبحاث إلى الارتباط المباشر بين التنافسية الاقتصادية والقدرة على مواجهة أقسى آثار الركود العالمي. وأشار البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، مؤخراً، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في تحقيق أحد أكبر معدلات الزيادة المسجلة في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في مجال البنية التحتية، حيث أحرزت الدولة تقدماً ملحوظاً من المركز التاسع عشر إلى المركز الرابع على مستوى العالم في أقل من 10 سنوات. وهذه ليست مصادفة وإنما نتيجة التحول الاستراتيجي طويل الأمد إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ولا يمكن للتنوع الاقتصادي المستدام أن يحدث دون وجود قوى عاملة مثقفة وماهرة. وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تم إعلان عام 2015 ليكون عاماً للابتكار في الدولة، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للابتكار تضم في مرحلتها الأولى 30 مبادرة وطنية للوصول بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في مجال الابتكار. ويعد التركيز على الابتكار من أهم العناصر لتحضير الأجيال القادمة للعمل في ظل اقتصاد أكثر تنوعاً وازدهاراً، كما أن مسألة تطوير المهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة هي أمرٌ في غاية الأهمية. ويعد ذلك من أهم أسباب تفعيل استراتيجيات شاملة تركز على تنمية الصناعات العالمية وتوفير بيئة تزدهر فيها مهارات المستقبل. وتعد ريادة الأعمال جزءاً أساسياً ضمن هذه الأولوية، وهدفنا هو تشكيل نظام بيئي صحي تنبع منه الأفكار الإبداعية ويصنع رجال أعمال مخضرمين تجعلهم القوة الدافعة لتوفير فرص العمل وتحسين سبل العيش وتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي للأجيال القادمة. ومن أهم التطورات التي نتوقعها خلال قمة هذا العام ورشة عمل متعددة التخصصات تدور حول القمة العالمية للصناعة والتصنيع، وهي مبادرة مشتركة جديدة تم إطلاقها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي بهدف صياغة مستقبل الصناعة العالمي. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم التصنيع المتطور والتحول الصناعي في القرن الحادي والعشرين، من خلال رؤية تتضمن خلق اقتصادات مستدامة وقوى عاملة ماهرة ومجتمعات شاملة في جميع أنحاء العالم. وإنه لشرف لنا أن نستضيف هذا الحدث المهم في دولة الإمارات، وأن نشارك في هذه النقاشات التي يمكن أن تكون لها نتائج عالمية من شأنها إحداث تغيير إيجابي على مجتمعاتنا. وأود هنا أن أعبر لكم عن مدى تفاؤلي بنجاح هذه القمة وما ينتظرنا من عمل بعد تحديد نتائجها. فنحن نرى التحديات من حولنا ولكننا، في الوقت نفسه، ندرك أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ستضمن تحقيق الاستقرار الدائم في عالمنا العربي وما بعده. سلطان بن سعيد المنصوري *وزير الاقتصاد والرئيس المشاركلقمة مجالس الأجندة العالمية 2015