تحسب لإدارة الهلال تحركاتها من أجل تحصيل ما ترى أنه حق من حقوق ناديها، وهو الاستفادة من الخطأ القانوني الذي ربما يكون وقع فيه الأهلي الإماراتي بإشراكه للاعب الوسط المغربي أسامة السعيدي بطريقة غير شرعية في قائمة مباراة الإياب بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. الواقع حتى الآن وبحسب مذكرة الهلال الاحتجاجية أن السعيدي لا تنطبق عليه أهلية المشاركة في المباراة، فهو مقيد في كشوفات الفريق آسيوياً في وقت تم إسقاط اسمه من قائمة اللاعبين الأجانب الذين يملكون أهلية المشاركة في الدوري الإماراتي بعدما أسقط النادي اسمه من كشوفات اللاعبين (أصحاب الأهلية) حين تعاقد مع السنغالي موسى سو، ما يعني -ببساطة- أن اللاعب ملك للأهلي بحسب قيد اسمه في نظام (TMS) الدولي لكنه لا يملك أهلية للمشاركة. هذه الواقعة شبيهة في مضمونها تماماً مع قضية الخليج والفتح في أزمة المدافع علي البليهي مع اختلاف شكلي بسيط، فلجنة الانضباط بإسناد من لجنة المسابقات والاحتراف ومراقب رابطة دوري المحترفين أكدت عدم أهلية البليهي في تمثيل الفتح في مباراته مع الخليج كونه لم يقدم لمراقب المباراة ما يثبت أهليته في المباراة (البطاقة أو خطاب الأمانة) على الرغم من كونه لاعباً فتحاوياً، ولذلك صادقت على احتجاج الخليج وسلمته نقاط المباراة حتى جاء قرار الاستئناف الهزيل فسحبها بتبرير صادم غير مسبوق في قانون كرة القدم ولا في أعرافها. يقول قرار بيان لجنة الاستئناف: "أن المعول عليه في تقرير مشروعية مشاركة اللاعب في مثل هذه الأحوال هو صدور الموافقة الرسمية من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باعتبارها الجهة المختصة بذلك والتي لها الحق في أن تقرأ الوقائع وتصدر الموافقات في كل مباراة طالما تأكد لها عدم إسقاط اللاعب أو تسجيله في المكاتب الرئيسية والفرعية للرئاسة العامة لرعاية الشباب لأي سبب". ثم يضيف: "العبرة في أهلية مشاركة اللاعب في المباراة حال تعذر تسجيل اللاعب في مكاتب الرئاسة العامة وإصدار بطاقة اللاعب هو صدور الموافقة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في نفس يوم المباراة". ذلك التكييف الذي ساقته لجنة الاستئناف صحيح من جهة أن مسؤولية التسجيل تعود للجنة الاحتراف، لكن ما لم تقله (لجنة الجبر) وهو أصل الخلاف ولُب القضية إن مسؤولية الاحتراف تقف عند عملية التسجيل، إذ يحتاج اللاعب لقرار أهلية للمشاركة، وهذا القرار هو ملك للجنة المسابقات لا ينازعها فيه أحد، ولا يكون إلا بوثيقة رسمية تقدم لممثليها في المباريات لإثبات الأهلية. التناقض الفاخر ما بين قضية الخليج والفتح والهلال مع الأهلي الإماراتي يكمن في بيان الاتحاد السعودي الداعم لموقف الهلال والذي جاء فيه: "يرى الاتحاد السعودي أن وجود عدد من اللاعبين لدى النادي الأهلي المقيدين للمشاركات الخارجية خلاف اللاعبين المحليين الأجانب المقيدين للمشاركة المحلية في الإمارات يخالف أهلية مشاركة اللاعبين وعدالة المنافسة بين الأندية المشاركة". هنا اعتراف واضح من (اتحاد عيد) الذي يثبت تخبطاته يوماً بعد آخر وهو الذي سبق له أن أيّد الاتحاد الآسيوي في عقوبته لجماهير الهلال أن عملية التسجيل وحدها لا تكفي لتقرير (أهلية اللاعب) ما لم تستكمل كل صور قانونية مشاركته، وهو ما ينطبق تماماً على قضية البليهي، والمصيبة الكبرى أنه يتحدث في بيانه عن عدالة المنافسة في الوقت الذي يدير ظهره لطلب الخليج للتقاضي عند (محكمة الكاس) الدولية، فأي تناقضات فاخرة تلك؟!