"مصائب قوم عند قوم فوائد" هذه المقولة تنطبق على ما نشهده حاليا من جهود هندية حثيثة للانطلاق باستثماراتها نحو القارة الإفريقية مستغلة ما يعانيه الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لإفريقيا، من تباطؤ. وفى إطار هذه الجهود تأتي استضافة الهند قمة رئيسة مع دول القارة الإفريقية، تحت مسمى"منتدى الهند - إفريقيا" بهدف دعم العلاقات التجارية والسياسية مع القارة السمراء في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتحسين صورة بلاده عالميا. وبحسب "الفرنسية"، فإنه من المتوقع أن تشارك أكثر من 50 دولة إفريقية في قمة "منتدى الهند - إفريقيا" في الفترة من 26 حتى 29 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. ويعد هذا أكبر تجمع للزعماء الأجانب في الهند منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما دفع السلطات إلى تحويل أحد الاستادات إلى مركز مؤتمرات مؤقت، ويتصدر جدول أعمال المنتدى قضايا توسيع نطاق التبادل التجاري وتعزيز الطاقة والعلاقات الأمنية وإصلاحات الأمم المتحدة وتغير المناخ. ويقول محللون إن التركيز الرئيسي سيتمثل في مساعي الهند لاقتناص الفرص في إفريقيا، التي تعد أكبر شريك تجاري للصين، وأشارت كاترين ماكوكيرا من معهد "الدراسات الأمنية" ومقره بريتوريا في جنوب إفريقيا، إلى أن حجم المشاركة في القمة يعد مؤشرا واضحا على عزم الهند على تعزيز دبلوماسيتها الاقتصادية، مضيفة أن القمة تتيح فرصة للبناء على الروابط بين الجانبين التي تشهد طفرة جديدة حدثت مؤخرا في أعقاب تباطؤ الاقتصاد الصيني. وأوضحت ريتشا سيخاني إخصائية شؤون إفريقيا بهيئة "أوبزرفر ريسيرش فونديشن" في دلهي، أن الهند يمكن أن تحقق بديلا قابلا للتطبيق بالنسبة للاقتصاديات الإفريقية المرتبطة بالصين، مشيرة إلى أن إفريقيا تعد المنطقة الأكثر تضررا بسبب انكماش الاقتصاد الصيني، معتبرة أن القمة ستكون اختبارا لنيودلهي لتحقيق أفضل استفادة من هذه الظروف المواتية. وتعتمد بكين بشكل كبير على القارة الإفريقية في الحصول على مواردها المعدنية ونفطها وعمالتها الرخيصة، وقد شهدت الأشهر الأخيرة تدهورا في الميزان التجاري لإفريقيا مع الصين.