الخطوة التي اقدمت عليها وزارة الصحة بتغيير شعار الوزارة من “المريض اولا” إلى “صحة المواطن اولا” حقيقة صدمة تتنافى وحقيقة واقع وزارة الصحة وهي ذاتها تتكفل في نفس الوقت برعاية وتأمين الخدمات الطبية لأكثرمن (7) ملايين بالخدمة المباشرة عن طريق المستشفيات الحكومية والمكاتب الصحية مجانا او الاشراف على المستشفيات والمستوصفات الخاصة التي تقدم الخدمات الطبية لجميع الوافدين وفق انظمة التأمين الصحي او التأمينات الاجتماعية ، ولا اعتقد ان الموافقة على الشعار مرت بأية دراسة او نظرة تتفق والواقع المعايش ، فالمريض مسئولية وزارة الصحة بغض النظر عن جنسيته. أما صحة المواطن فهنالك أكثر من جهة تهتم بها من بلديات وبيئة وتجارة وخلافه ، والذي اكاد أجزم أن ثلث الاسرة في مستشفياتنا الحكومية والعيادات من الإخوة الاعزاء الوافدين ، وهذا يتنافى مع الشعار المشار إليه ، ويبقى “المريض اولا” وأعتقد ايضا أن سلسلة السلبيات التي تعشعش داخل كثيرا من مستشفياتنا الحكومية نتيجة تراكمات لأخطاء إدارية يجب العمل على معالجتها من خلال الشفافية والإعتراف أولا بتواجد قصور كبير فوق كل تصور ، والشواهد أكثر من أن تحصى . كان يجب ان تكون الاولى بالإهتمام بديلا عن التمترس خلف ظاهرة الشعارات والمناشط الدعائية وأن هنالك سلبيات قاتلة وفاضحة ، لايمكن علاجها إلا بكشفها والعمل على تعريتها إلا أنه وبكل آسف لازال الحال يحتاج إلى متابعة شخصية ولصيقة وذلك من قبل معالي الوزير ونوابه الكرام وذلك بقسميه العام والتجاري ( وما رأى كمن سمع ) إن تلك السلبيات التي بدأت تظهر في كل زاوية وتشكل هما وهاجسا لكل مخلص قادر على العطاء ، جعلنا نتابع ونهتم ومنذ اكثر من (35) عاما ونحن هنا نمثل المريض من جهة بحكم أنه المستهدف ونقصد بالمريض هنا كل من على هذا الثرى المبارك ، ونمثل في ذات الوقت وزارة الصحة بحكم أنها المناط بها هذه المسؤولية الجسيمة ، وكنا في فترة من الفترات نقسوا على وزارة المالية ونحملها ضعف الخدمة ونقص الأدوية ، ولأنني متخصص في هذا الشان ليس بوظيفة رسمية أو علاقة عمل بقدر ماهو إجتهاد شخصي بحت ومواقف إنسانية وتطوعية قاسية ، إكتشفت كما اشرت في مقالة سابقة أن وزارة المالية بريئة مما يحدث برأة الذئب من دم يوسف ، وأن مايحدث خصوصا في السنوات العشر الآخيرة هو نتاج قصور إداري بحت تتحمل تبعاته بالكامل وزارة الصحة. فمنذ اكثر من عقد ونصف ونحن نطالب بإيجاد لجنة تطويرية ثالثة تضاف للجنة الطبية والشرعية تعنى بالتطوير الإداري ، إذ لازالت الإدارات المختلفة في وزارة الصحة تعاني من ترهل كان على حساب جودة الأداء ، وحقيقة تغريدة المسئول في الوزارة عن تغيّر شعار الوزارة من “المريض اولا” إلى “صحة المواطن اولا” يذكرني بكل مرارة بتصريح أحد كبار المسؤلين بالوزارة قبل سنوات بأن دور وزارة الصحة يبدأ حينما ينتشر المرض ، وهذا القول يصدر للأسف والوزارة لديها قسم كامل تحت مسمى ( الطب الوقائي ) لذلك اعود واكرر بدلا من الانشغال بثانويات لا اهمية لها، لابد من تشكيل لجان إدارية قادرة على المواكبة ووضع نظم ولوائح تحكم سير أعمال هذه الوزارة ، فما يرصد لها كفيل بإذن الله لتغطية الخدمات الصحية بصورة جيدة ، متى ما أديرت بنظم ولوائح حديثة وكوادر ذات خبرة وتمرس وذلك لما فيه الصالح العام ، فالكل يدرك ان هنالك تباينا واضحا بين ما وفرته الدولة من إمكانيات فنية وبشرية ، وبين ماتقدمه وزارة الصحة على أرض الواقع ، والتشغيل هنا لاينصب على التشغيل الطبي فحسب بل على كافة مجالات التشغيل ، التي هي بالتالي منظومة متكاملة أي عطل هو حتما ينعكس سلبا على كافة الخدمات الأخرى. لذا اكرر أننا فعلا بحاجة إلى لجان تطويرية جدية مسئولة ، تتقصى كافة الأخطاء لمعالجتها ، لا لتبرير أو كشف من يرتكب الأخطاء فذلك مجال آخر يأتي بطبيعة الحال تبعا لما بعد المعالجة ، وهذه قاعدة عملية من الأولى أن تكون ديدين كل من يعمل في هذا المجال ، وهنا وفي خضم هذا الجهود لنا تساؤلات برئية نطرحها أمام مقام وزارة الصحة عشما في مستقبلا أكثر نقاء وصحة وسلامة ، مع الدعم الآ محدود الذي تسخره الدولة للقطاع الصحي ــ أين جهود ومهام ( الطب الوقائي ) الذي كان فيما مضى يعد أهم مهام الوزارة بل وأنجحها على الإطلاق ويتطابق مع صحة المواطن اولا ، إذ يعد اللبنات الأساسية نحو مستقبل صحي شامل و نجد معه الوزارة قد نشطت في الإستفادة مما هيء لها من إمكانيات لما فيه الصالح العام والله الموفق. جدة ص ب ــ 8894 ــ تويتر ( SALEH1958 )