ثمنت جمعية مصارف البحرين الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية في مكافحة غسيل الأموال، وهو ما أثمر عن تبوؤ مملكة البحرين وللعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال. ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عدنان أحمد يوسف بهذا الإنجاز الدولي الجديد الذي يبرهن على تقدم القطاع المصرفي ويعكس الأسس الراسخة التي تقوم عليها الصناعة المصرفية في البحرين، مشيدا بشكل خاص بجهود مصرف البحرين المركزي من خلال لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وهو ما أسهم في إحراز البحرين 4,5 نقطة وفق تقرير بازل الذي يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية، ويصنف الدول وفقاً لمخاطر غسل الأموال. وقال إن هذا الإنجاز يؤكد أن مصرف البحرين المركزي يعطي أولوية رئيسية لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على تطوير التشريعات والأنظمة والمعايير الناظمة، وأكد الأستاذ عدنان التزام مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة التطورات الدولية ذات العلاقة للمحافظة على سمعة مملكة البحرين كمركز مالي، وترحب دائما بالمفتشين المتخصصين من قبل مصرف البحرين المركزي والذين يقومون بزيارات تفتيش ميدانية وتحليل اية استمارات لتحويلات مالية مشبوهة. من جانبه قال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم إن محافظة مملكة البحرين على مكانتها في صدارة دول العالم في مجال مكافحة غسيل الأموال يؤكد أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي في هذا الإطار، ويبرز دور المملكة في إطار جهود المجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالشكل الذي يمنع المتورطين في الأنشطة الإجرامية من استغلال سلامة النظام المالي الدولي واستقراره. وأكد حرص جمعية مصارف البحرين على دعم الجهود الوطنية على هذا الصعيد، بما في ذلك مواكبة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا المالية وعلاقتها بالمخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن الطبيعة العالمية للتطورات في التكنولوجيا المالية، والتي لها تأثير عابر للحدود، تستوجب أن يكون هناك المزيد من التنسيق بين الهيئات الدولية والمحلية، واتخاذ نهج أكثر تنسيقا في مواجهة التحديات الناشئة.