ثمنت جمعية مصارف البحرين الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية في مكافحة غسيل الأموال، وهو ما أثمر تبوأ مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى عربيا، والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال. ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عدنان أحمد يوسف بهذا الإنجاز الدولي الجديد الذي يبرهن على تقدم القطاع المصرفي ويعكس الأسس الراسخة التي تقوم عليها الصناعة المصرفية في البحرين، مشيدا بشكل خاص بجهود مصرف البحرين المركزي من خلال لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما أسهم في إحراز البحرين 4.5 نقطة وفق تقرير بازل الذي يُعد المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية، ويصنف الدول وفقا لمخاطر غسل الأموال. وقال إن هذا الإنجاز يؤكد أن مصرف البحرين المركزي يعطي أولوية رئيسة لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على تطوير التشريعات والأنظمة والمعايير الناظمة. وأكد الأستاذ عدنان التزام مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة التطورات الدولية ذات العلاقة للمحافظة على سمعة مملكة البحرين كمركز مالي، وترحب دائما بالمفتشين المتخصصين من قبل مصرف البحرين المركزي الذين يقومون بزيارات تفتيش ميدانية وتحليل أي استمارات لتحويلات مالية مشبوهة.