أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إشرافي وآخرين في وزارة الإعلام إلى النيابة العامة، بتهم ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية والمؤثمة بنص المادة رقم 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمة في المادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. وتؤكد «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائماً دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.