صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان المتحدث الرسمي للهيئة محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن إحالة إشرافي وآخرون في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة. حيث تلقى قطاع كشف الفساد والتحقيق بلاغا مستوفى للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون إنشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية وأرفقت كافة المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ . وتخلص واقعة البلاغ فى قيام الإشرافي خلال عام 2016-2017 بتحصله على مبالغ نقدية دون وجه حق بالمخالفة لقواعد وإجراءات الصرف في الوزارة وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير فى محررات رسمية لآخرون وذلك باعتماد مباشرتهم للعمل بتواريخ مخالفة للحقيقة حيث انهم تواجدوا خارج البلاد ولم يباشروا العمل فعلياً. وأنه لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والضبطية القضائية والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد، والتحقيق يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وجريمة التزوير، وهى من الجرائم المؤثمة بنص المادة رقم 10 من القانون رقم (1) لسنة 1993 والمادتين رقمى ( 48-257 ) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن اصدار قانون الجزاء الكويتى. وبعدما اطمأنت «نزاهة» إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضده والمقررة في المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى السيد النائب العام. وتؤكد «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة ومساندة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد التي تدخل ضمن اختصاصها النوعي.