أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»إحالة إشرافي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي اعمالا للمواد أرقام (257) و(259) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاءء وجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام اعمالا للمادة رقم (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016. وأكدت عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليهاء وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات.