أقامت امرأة دعوى قضائية، أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بإلزام المشكو عليه أن يؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة 100 ألف درهم بعد براءتها من تهمة تعريض أبنائها للإهمال. وقالت شارحة دعواها: إن المشكو عليه قدم شكوى من دون أي وجه حق ضدها أسند فيها بأن قامت بتعريض أبنائها للإهمال وتركهم لدى الخادمة بمنزل أسرة غريبة عنهم وقد قامت بالسفر عنهم خارج الدولة، وقد تمت إدانتها عن ذلك الفعل في محكمة أول درجة، والذي تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم وببراءتها من التهمة المنسوبة إليها. وأكدت الشاكية، أن المشكو عليه، كان على علم بسفرها كما أنه هو من قام باستخراج تصريح السفر لها، الأمر الذي تسبب لها هذا الفعل بأضرار مادية وأدبية. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن لجوء الشخص إلى الشكوى أو الإبلاغ ورفضهما، وهما الوسيلة القانونية لحماية الحق، لا يفيد حتماً وبطريقة اللزوم أن استعماله لذلك الحق كان استعمالاً غير مشروع إذ قد يكون الرفض راجعاً إلى سبب خاص، مؤكدة أن تقدير ثبوت سوء النية والكيدية وقصد الإضرار أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً. أضرار أشارت المحكمة إلى أن الشاكية، قد استندت في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء فعل المشكو عليه لقيامه برفع دعوى جزائية كيدية بتهمة أسند فيها بأنه حال كونها القائمة على رعاية الأطفال، عرضتهم للإهمال حين تركتهم مع الخادمة بمنزل أسرة غريبة عنهم، وسافرت خارج الدولة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App