مع دخول الانقلاب الحوثي في اليمن عامه الثامن، تصاعدت التحذيرات الدولية من خطورة حملة التجويع العدوانية التي تواصل الميليشيات الانقلابية شنها على الملايين من سكان هذا البلد، الذي بات أكثر من نصف سكانه يعانون انعدام الغذاء بشكل حاد. فالميليشيات تُمعن في استخدام أسلوب حرمان المدنيين اليمنيين من الماء والغذاء كـ «تكتيك حربي» لا تتورع عن اتباعه لتعويض انتكاساتها على أرض المعركة، ما أدى إلى أن تصبح حالات الوفاة الناجمة عن الجوع في اليمن، نتاجاً لأفعال حوثية متعمدة، لا مجرد تبعات عَرَضية للصراع الدائر في البلاد، منذ استيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء في سبتمبر 2014. وتشير تقديرات دولية، إلى أن عدد ضحايا الحرب اليمنية يناهز 233 ألفا، لقي أكثر من نصفهم حتفهم لأسباب غير متصلة مباشرة بالعمليات العسكرية، بما في ذلك عرقلة الوصول إلى الإمدادات الغذائية، ومنع الحصول على الرعاية الصحية الملائمة، وهو ما يمارسه الحوثيون باستمرار. فخلال السنوات القليلة الماضية، عمَد الانقلابيون إلى الحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها من المنكوبين بالمعارك وتردي الأوضاع المعيشية، وتوزيعها على الموالين لهم. فضلاً عن ذلك، فرضت الميليشيات الحوثية قيوداً على عمل وكالات الإغاثة الدولية، وهو ما دفع برنامج الأغذية العالمي لتعليق أنشطته عام 2019، مما أدى إلى أن يواجه نحو 850 ألف شخص شحاً شديداً في الغذاء لفترات متواصلة ومتكررة، حسبما قال موقع «نيو إيدج» الإلكتروني. وأبرز الموقع ما أثبته تقرير دولي صدر مطلع الشهر الجاري، من تورط الحوثيين في تجويع اليمنيين حتى الموت، بما قاد إلى أن يفتقر 16.2 مليون يمني للأمن الغذائي بشكل حاد، وهو ما يزيد على نصف سكان البلاد البالغ عددهم أكثر قليلاً من 29 مليوناً، كما أصبح قرابة 400 ألف طفل عرضة للموت جوعا.وأشار التقرير الذي أصدره حقوقيون يمنيون ودوليون، تحت عنوان «صُنّاع الجوع»، إلى أن الخوف من الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون بشكل عشوائي في مناطق بمحافظة تعز، أدى إلى أن يتوقف السكان هناك عن ممارسة أنشطة الزراعة والرعي وقطع الأشجار، وحرمانهم من القدرة على الوصول إلى إمدادات المياه التي يحتاجون إليها.