قال مسؤول بارز في البنك المركزي الهندي إن صناع السياسة النقدية في الهند لا يمكنهم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب ارتفاع التضخم، ولكن هناك حاجة إلى الحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة لمساعدة الاقتصاد خلال تعافيه من تداعيات وباء كورونا. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مايكل باترا، نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، القول أمس، إنه مع تقبل السلطة النقدية لاقتراح من جايانث فارما، وهو أحد الأعضاء الستة في لجنة السياسة النقدية، لتعديل معدل إعادة الشراء العكسي بشكل غير متماثل بالنسبة لمعدل إعادة الشراء القياسي، فإن الوقت غير مناسب الآن لتعديله. وقال باترا، الذي يشرف على السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي وهو عضو أيضا في لجنة السياسة النقدية، خلال فعالية نظمها اتحاد الصناعة الهندي أخيرا، أن ما يتطلبه الوقت الراهن هو إحياء النمو والحفاظ عليه على أساس دائم مع الحفاظ على التضخم في حدود النطاق المستهدف. وأضاف أن هذا "يضمن تكييف السياسة النقدية بشكل ينعكس في وفرة السيولة، التي يتم ضخها من خلال النظام والشروط المالية السهلة". وقال باترا إن البنك المركزي سيبقى في وضع تسجيل فائض، مع استمرار إطار إدارة السيولة في وضع الاستيعاب. وأعرب عن أمله في أن يتعافى الطلب على الائتمان وأن تعود البنوك إلى وظيفتها الأساسية المتمثلة في الوساطة المالية قريبا. وسجل اقتصاد الهند نموا فصليا قياسيا بلغ 20.1 في المائة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، حسبما أظهرت معطيات رسمية أخيرا، بدفع من قطاعي التصنيع والبناء، فيما استعاد النمو عافيته بعد تدابير إغلاق صارمة العام الماضي استمرت أشهرا. وهذه أكبر نسبة نمو مسجلة منذ بدء نيودلهي تدوين الإحصاءات الفصلية في 1996. وكان المحللون يتوقعونها على نطاق واسع بعد انكماش غير مسبوق بلغ 24.4 في المائة، في الفترة نفسها من العام الماضي عندما كانت معظم المصانع متوقفة عن العمل. وسجلت الصادرات نموا 39 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسهم بنحو 23.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى طلب عالمي قوي على السلع الهندية، ومنها منتجات البترول والمجوهرات والأحجار الكريمة. لكن مقارنة بالربع السابق في 2021، تراجع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا 16.9 في المائة، بحسب التقديرات، ما يعكس تداعيات زيادة غير مسبوقة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في نيسان (أبريل) وأيار (مايو). وفي تموز (يوليو)، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السنوي للهند إلى 9.5 في المائة للعام المنتهي في آذار (مارس) 2022، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 12.5 في المائة. رغم ذلك يتوقع أن تسجل الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها مليارا و300 مليون نسمة، نموا أسرع من أي دولة أخرى في 2021، نظرا إلى الانكماش القياسي العام الماضي، البالغ 7.3 في المائة.