رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية بجهود مملكة البحرين وإجراءاتها الهادفة إلى التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، في ضوء ما تضمّنه المرسوم بقانون الصادر من لدن جلالة الملك المفدى، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية «أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها». وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ترحّب الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مملكة البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة». وأكدت السفارة في تغريدتها دعم الولايات المتحدة الأمريكية «جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز إجراءاتها القضائية». ويُعد التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ترسيخًا لجوهر دولة القانون والمؤسسات الذي تتمتع به مملكة البحرين، إذ يشكّل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية على أرض الواقع.