أشاد نوّاب وشوريون بالنجاح الكبير الذي تحقّقه المملكة في مجال العقوبات البديلة، وإعلان النيابة العامة استبدال عقوبة 530 محكومًا بعقوبات بديلة تتناول خدمة المجتمع وإخضاع المحكومين لبرامج تأهيلية، بالإضافة إلى حظر ارتياد أماكن معيّنة.وأجمع البرلمانيون على أن الاتجاه لتطبيق العقوبات البديلة يدل على تطور المنظومة التشريعية في البحرين، والتي من خلالها أعطيت مساحة ومرونة أكبر للجهاز القضائي، ما يعكس الحرص الكبير لجلالة الملك على إعطاء جميع الامتيازات للمواطن، وفرص تأهيل من تورطوا بجرائم يعاقب عليها القانون. وقال المتحدثون لـ«الأيام»: «إن استبدال عقوبة 530 محكومًا بعقوبات بديلة هو اتجاه يعكس جدية الجهات المعنية بتطبيق توجيهات ملك البلاد، عبر التوسع بتطبيق العقوبة البديلة». من جانبه، أشاد عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد بإعلان تطبيق العقوبة البديلة على أكثر من 500 محكوم بالتزامن مع احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية، معتبرًا أن العقوبات البديلة تشكل تطورًا كبيرًا في التشريعات المعمول بها في البلاد، لا سيما إزاء المحكومين بقضايا لا تمس أمن الدولة، وتعد جرائمهم محدودة من حيث مدة العقوبة. وقال البنمحمد: «بلا شك أن العقوبات البديلة تشكل خطوة متقدمة في المنظور التشريعي في البحرين، ونحن بحاجة لهذه التشريعات التي تواكب التطورات وتتعامل بواقعية مع القضايا، لا سيما عندما نتحدث عن جرائم لا تمس أمن الدولة، وجرائم ذات مدة عقوبات محدودة، والتورط فيها جاء للمرة الأولى، وهو ما يعطي فرصة حقيقية للفرد للتأهيل وعدم الانخراط بانتهاكات قانونية، كما يعطي له فرصة ثمينة كي لا يضيع مستقبله الوظيفي ووضعه الاجتماعي». وأضاف «لقد أعطت العقوبات البديلة مساحة ومرونة أمام السلطة القضائية لإعطاء هذه العقوبات من أجل تأهيل المحكوم، ودفعه باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة، وهذا يدل على حرص جلالة الملك على رعاية المواطن، ومنحه كافة الامتيازات، وبنفس الوقت حمايته من الجريمة». من جانبه، أشاد النائب غازي آل رحمة بتصريح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بشأن تطبيق العقوبات البديلة على 530 محكومًا.وأكد آل رحمة «أن هذه الخطوة تعكس الجدية لدى الجهات المعنية بتطبيق توجيهات عاهل البلاد في التوسّع في تطبيق العقوبات البديلة».وقال آل رحمة: «لا شك أن مجلس النواب يدعم التوجهات الرامية إلى المزيد من تطبيق العقوبات البديلة والتوسّع فيها؛ لما أثبته تطبيق القانون خلال السنتين المنصرمتين من نجاح كبير، بفضل الجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل تنفيذ القانون بحرفية بما يسهم في تحقيق أهدافه وغاياته».من جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب عمار أحمد البناي بالمبادرة الملكية بالعفو الخاص عن عدد من المحكومين، والذي شمل 269 محكومًا، مضيفا أن هذا العفو يجسد الرؤية السديدة والنهج الرشيد الذي يتبناه جلالته في إطار المشروع الإصلاحي القائم على ترسيخ القانون ودولة المؤسسات، وجعل التسامح والعفو قيمًا ثابتة ومستمرة، ودليلاً على الرؤية المستقبلية الثاقبة التي يتمتع بها جلالته، والنظرة الأبوية التي عودنا عليها من أجل أبنائه، حفاظًا على وحدة الوطن العزيز وأمنه واستقراره.وأوضح النائب البناي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، بعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومرئيات وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة.من جانبه، قال النائب يوسف الذوادي: «إن التوجيهات الملكية السامية في استبدال عقوبة الحبس لـ530 نزيلاً ممّن قضوا نصف محكوميتهم، وإدراجهم تحت أحكام قانون العقوبات البديلة، لهي دروس مستفادة من العاهل المفدى في التسامح والعفو، وفي تقديم الفرصة لمن أخطأوا ليعيدوا تصويب مسار حياتهم بخيارات جديدة، ويكونوا سواعد بناء في وطن يحتضن الجميع».