أكد عدد من النواب أن مملكة البحرين تخطو خطوات كبيرة وحكيمة باتجاه تطوير قانون العقوبات البديلة والبرامج المرادفة له والمتوافقة مع أهدافه على المستويين التشريعي والتنفيذي، مع ترحيب اجتماعي كبير بهذا النهج المستنير الذي يعبّر عن إرادة جادّة في تطوير التشريعات والبرامج والمبادرات التي تحقق التلاحم الاجتماعي، وتسير بسفينة الوطن لمزيد من الأمن والاستقرار. وأشاروا الى صدور المرسوم بقانون من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والذي أقرته السلطة التشريعية مؤخرًا وأعطى لوزارة الداخلية المزيد من الصلاحيات والمرونة في تطبيق قانون العقوبات البديلة. وتقدم النواب بوافر الشكر وعظيم الامتنان الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك لإصدار سمو توجيهه، الأحد، بالتوسع في العقوبات البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، بما يكفل تعزيز وزيادة الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع. من جانبه، توجه النائب ممدوح الصالح بالشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتوجيهاته الحكيمة بالتوسع في العقوبات البديلة، مشيدًا في السياق بالجهود النوعية التي يبذلها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على صعيد تنفيذ قانون العقوبات البديلة والاستمرار في تطويره، مؤكدًا أن تلك الجهود والمساعي تتوافق مع توجيهات جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ظل المشروع الاصلاحي الرائد للعاهل المفدى الذي وضع القواعد والمرتكزات الأساسية للمنظومات التشريعية والقانونية المتطورة في المملكة. من جانبه، أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الانصاري ان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتطبيق السجون المفتوحة يعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور حقوقي كبير، ويسهم في إعادة تأهيل المحكوم وعودته مع أسرته وممارسة حياته. وقال الأنصاري إن مملكة البحرين تشهد تطورًا مستمرًا في النظام العدلي والتشريعي، وإن قانون العقوبات البديلة يؤكد أن دور مراكز الإصلاح والتأهيل في إعادة تأهيل المحكوم ليعود لأهله ويمارس حياته، ويسهم في مسيرة البناء والتنمية والعمل. ونوه الأنصاري بدور وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في متابعة تطبيق العقوبات البديلة والإسهام في تطبيق السجون المفتوحة، وفقًا للتوجيهات السامية، مؤكدًا أن هذا القانون يعطي الفرصة أمام المحكوم للعودة لممارسة حياته ويسهم في التماسك الأسري والاجتماعي. وأشاد النائب د.هشام أحمد العشيري بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة. وأكد العشيري أن تلك التوجهات المباركة تأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية بشأن إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتشكل إضافة مهمة لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان. وأشار العشيري إلى أن القيادة الحكيمة تعطي كل مرة رؤية متقدمة في مجال نشر روح التسامح والمحبة، وتقديم نموذج ومثال يحتذى به في ترسيخ مفاهيم السلم والتصالح، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية، ضمن رؤية الأسرة الواحدة التي يتمتع بها المجتمع البحريني منذ القدم، مؤكدًا أن تحقيق الفاعلية الكاملة للتوجيه الملكي وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة من شأنها أن تحقق المزيد من الاستقرار، وترسخ الشعور لدى الأفراد بشأن المسؤولية الوطنية في بناء الدولة الحديثة التي يرعاها جلالة الملك المفدى. من جانبها، أشادت النائب فاطمة عباس القطري بالتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الداعية إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر المقبلة، وما تكتنفه هذه التوجيهات من أهداف نبيلة تسهم في تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي وتطوير منظومة العدالة الإصلاحية، بما ينسجم مع أحدث الممارسات الرامية لتعزيز حقوق الإنسان. وقالت إن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد حرص المملكة على تطوير منظومة تشريعاتها، بما يسهم في تحقيق أسمى غايات العقوبة، دون أن يكون للعقوبة أي تأثيرات سلبية على واقع المحكوم الأسري ودوره الاجتماعي، وبما يحقق في ذات الوقت الردع المطلوب والعدالة والإنصاف وجبر الأضرار المادية والاعتبارية اللاحقة بالمخالفات المرتكبة. وأشارت القطري إلى أهمية هذه التعديلات في تعزيز موقع البحرين على مؤشرات حقوق الإنسان والارتقاء بمكانتها الدولية، وتأكيدًا على حرص المملكة على ضمان استمرار عجلة تطوير وتحديث منظومة تشريعاتها، وخاصة ما رتبط منها بمجال حقوق الإنسان. وقال النائب الدكتور عبدالله الذوادي إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والعمل على البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة يعزز دور المنظومة التشريعية والحقوقية ويساهم في إدماج المستفيدين في المجتمع من جديد وخفض نسبة الجريمة والمحافظة على النسيج الاجتماعي والأسرة الواحدة بعيداً عن التشتت والضياع بسبب الحكم على رب الأسرة أو أحد أفرادها. وأشار إلى أن توجيهات سموه تدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومن شأن ذلك المساهمة في دعم الأمن ودور وزارة الداخلية بقيادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وجهود كافة منتسبيها مما يعود على الاستقرار وترسيخ الأمن والتطور والنماء في البحرين، مشيداً في الوقت نفسه بنجاح وزارة الداخلية في تنفيذ قانون العقوبات البديلة بالصورة التي تتواءم مع التطلعات وتنسجم مع الممارسات الدولية المتقدمة واستيفاء متطلبات التقارير والمؤشرات الدولية مما يعكس أهمية المرسوم الملكي الذي أصدره جلالة الملك المفدى. وأكد النائب حمد الكوهجي ان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، يمثل استمراراً للتطور الكبير في المنظومة العدلية والحقوقية في مملكة البحرين بما يسهم في إدماج المحكوم في المجتمع وتفعيل دور مؤسسات الإصلاح والتأهيل.