أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع في إثيوبيا. وقال البيت الأبيض في بيان «اليوم، اتخذ الرئيس بايدن مزيداً من الخطوات للرد على الصراع الدائر في شمال إثيوبيا، الذي تسبب في واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم، حيث يحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى المساعدة الإنسانية ويعيش ما يقرب من مليون شخص في مجاعة». وأضاف «ارتكبت أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وجبهة تحرير شعب تيغراي وقوات أمهرة الإقليمية، انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين، وكان هناك تقارير واسعة النطاق عن قيام جهات مسلحة بارتكاب أعمال وحشية من القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد السكان المدنيين». وأعلن أن «بايدن وقع على أمر تنفيذي يؤسس لنظام عقوبات جديد يمنح وزارة الخزانة الأمريكية بالعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية، سلطة محاسبة المسؤولين في الحكومة الإثيوبية والحكومة الإريترية وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي وحكومة أمهرة الإقليمية المسؤولة عن إطالة أمد النزاع أو متواطئة فيها أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن «وزارة الخزانة على استعداد لاتخاذ إجراءات بموجب هذا الأمر التنفيذي لفرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن الأزمة المستمرة».