أقرت الحكومة الإماراتية موازنة اتحادية أصغر قليلاً للعام 2016، في مؤشر على كبح الإنفاق بسبب تدني أسعار النفط. وتحددت موازنة العام المقبل عند 48.56 بليون درهم (13.2 بليون دولار)، من دون عجز متوقع، انخفاضاً من 49.1 بليون درهم في خطة موازنة العام الحالي. ولا تشكل الموازنة الاتحادية عادة أكثر من حوالى 14 في المئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، بينما تساهم كل من الإمارات السبع التي تتألف منها الدولة، لاسيما أبو ظبي المنتجة للنفط، بالباقي. ويشير قرار خفض الإنفاق الاتحادي بعد زيادته لسنوات عدّة متتالية، إلى أن السلطات الإماراتية تتوخى مزيداً من الحذر بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة. ويتوقع صندوق النقد الدولي على أساس مجمع يشمل الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، أن تسجل الإمارات العربية المتحدة العام الحالي أول عجز في موازنتها منذ العام 2009. وتتحرك الإمارات، بالإضافةً إلى خفض الانفاق أو كبحه في المشاريع غير الضرورية، بجرأة أكبر من دول الخليج العربية الأخرى لتوفير المال عن طريق تقليص دعم الطاقة، إذ تخلت الدولة في آب (أغسطس) الماضي، عن نظام أسعار الوقود الثابتة لتربطها مع أسعار النفط العالمية.