أقرت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس، مشروع موازنة قياسية للعام المالي المقبل بقيمة 97.45 تريليون ين (830 مليار دولار). في الوقت نفسه فإن هذه الموازنة ذات الحجم غير المسبوق ستضيف المزيد من الصعوبات أمام جهود إصلاح الوضع المالي لليابان في ظل تجاوز إجمالي الدين العام لليابان لضعف إجمالي الناتج المحلي لثالث أكبر اقتصاد في العالم، وهو أعلى معدل للدين العام بين الدول الصناعية الكبرى في العالم. وتمثل أعباء خدمة الدين العام حوالي 24% من إجمالي موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ أول إبريل/نيسان المقبل. وبحسب مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة سيزيد الإنفاق العسكري لليابان بنسبة 1.4% إلى 5.13 تريليون ين في ظل التهديدات النووية والصاروخية التي تمثلها كوريا الشمالية واستمرار تنامي القدرات العسكرية للصين. كما ستزيد مخصصات التأمين الاجتماعي التي تشمل مخصصات التقاعد والرعاية الصحية والتي تمثل الجزء الأكبر من ميزانية اليابان في ظل تزايد نسبة المسنين بين سكان اليابان. وتبلغ قيمة هذه المخصصات في مشروع الموازنة 32.47 تريليون ين بزيادة نسبتها 1.6% عن العام المالي الحالي. وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي: نحتاج إلى بذل الجهود بلا كلل لكي نجعل التأمين الاجتماعي والموقف المالي قابلين للاستدامة من خلال تشجيع إصلاح الرعاية الصحية ورعاية المسنين. كما يخصص مشروع الموازنة 5.98 تريليون ين للأشغال العامة والمشروعات الأخرى مثل تشجيع السياحة بهدف جذب 40 مليون سائح أجنبي إلى اليابان عام 2020، وتعزيز القدرات الدفاعية في الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي وهي الجزر غير المأهولة التي يطلق عليها اليابانيون اسم سيناكاكو، فيما يطلق عليها الصينيون الذين يدعون السيادة عليها أيضاً اسم دياويو ويطلق عليها التايوانيون الذين يطالبون بالسيادة عليها أيضاً اسم تياو يوتاي. وبحسب مشروع الموازنة، تتوقع الحكومة اليابانية نمو الإيرادات بنسبة 0.2% إلى 57.71 تريليون ين فقط.(د ب أ)