اعتبر خبراء مصريون أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بتحقيقه مؤشرات إيجابية ومعدل نمو جيد جدا بما يؤسس لمعدلات نمو أكبر خلال الفترة القادمة. وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2020 - 2021 حوالي 3.3 بالمائة، بحسب الحكومة المصرية. وشهدت معدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي 2020 - 2021 اتجاها تصاعديا حيث ارتفعت من 0.7 بالمائة في الربع الأول إلى 2 بالمائة في الربع الثاني ثم إلى 2.9 بالمائة في الربع الثالث بينما حقق المعدل خلال الربع الأخير قفزة كبيرة بالوصول إلى نحو 7.7 بالمئة مقارنة بحوالي 1.7 % في الفترة ذاتها من العام المالي الأسبق. وتجاوز إجمالى الناتج المحلي المصري خلال العام 2020 - 2021 الـ 408 مليارات دولار. في الوقت نفسه، حققت قناة السويس خلال العام المذكور إيرادات بلغت حوالي 5.84 مليار دولار وهي أعلى إيرادات سنوية في تاريخها في حين ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 31.4 مليار دولار كما اتخذ الاحتياطي النقدي مسارا تصاعديا حتى وصل إلى 40.584 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن "الدولة المصرية قدمت أداء اقتصاديا متميزا وناجحا خلال أزمة كورونا ونجحت في تحقيق معدل نمو 3.3 % خلال العام المالي 2020 - 2021". ورأى جاب الله وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء (شينخوا) أن هذا المعدل "جيد جدا ومن أعلى معدلات النمو في العالم في ظل أن هناك معدلات نمو سلبية في الكثير من دول العالم وبالتالي هذا المعدل مرض جدا ويؤسس لمعدلات نمو أكبر خلال الفترة القادمة". وأرجع تحقيق مصر هذا المعدل إلى اتخاذها "إجراءات استباقية" ونجاحها في تحديد طبيعة المشكلات التي واجهت الاقتصاد خلال أزمة كورونا والقيام بتحفيز الاقتصاد وتنفيذ مبادرات لدعم القطاعات المتضررة وضح استثمارات في المشروعات القومية التي ساعدت على دوران حركة الاقتصاد. واعتبر أن تحقيق هذا المعدل "شهادة نجاح للدولة المصرية في الملف الاقتصادي خلال أزمة كورونا". وتابع أن الاحتياطي المصري نجح في امتصاص تداعيات كورونا على الرغم من أنه أصيب بتضرر كبير في بداية الأزمة في مارس 2020 عندما حدث تخارج كبير في استثمارات الأجانب في الدين الحكومي وصل إلى نحو 14 مليار دولار إلا أن الإجراءات الحكومية والثقة التي اكتسبها الاقتصاد المصري جعلته ينجح في العودة ويكون جاذبا لاستثمارات الأجانب في الدين الحكومي. وأردف أن الاحتياطي النقدي المصري يسير حاليا في اتجاه تصاعدي تدريجي ومعدله الحالي يتجاوز 40.6 مليار دولار وهو ما يغطي الاحتياجات الأساسية المصرية لأكثر من ستة أشهر. ورأى جاب الله أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدل نمو للعام المالي الجاري يتجاوز 5 % والحكومة تستهدف 5.4 % واتصور أنه في حالة تحقيق هذا فإن الاقتصاد المصري سيكون قادرا بصورة تدريجية على أن يصل إلى معدلات نمو 6 و 7 % بالفعل. وتستهدف الحكومة اعتبارا من العام المالى الحالى العودة وبقوة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث من المخطط الوصول إلى 7 % خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة وفقا لرئيسها مصطفى مدبولي. واستدرك جاب الله "لكن التحدي الحقيقي أن تكون معدلات النمو مستدامة وهذا الأمر في منتهى الصعوبة في ظل تحديات عالمية كبيرة جدا لكن إذا استمرت الدولة المصرية في السير في برامج الإصلاح الهيكلي والتصدي للمشكلات بصورة جذرية كما عودتنا خلال السنوات الماضية فسوف تحقق ذلك في السنوات المقبلة". من جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى إن نسبة النمو 3.3 % التي حققتها مصر "جيدة" وتعكس زيادة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية خلال 2020 - 2021 لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وغيرها. وأضافت الملاح لـ(شينخوا) أنها "نسبة كبيرة ومعدل مرتفع في ظل أزمة كورونا خاصة في ظل الإغلاق التام الذي كان مطبقا في دول العالم والذي أثر بدوره على إيرادات السياحة والطيران". ورأت أن "الاقتصاد المصري تجاوز أزمة جائحة كورونا بدليل ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات وغيرها من المؤشرات الإيجابية وهذا يعكس نجاح الحكومة في التغلب على أزمة كورونا". وتابعت أن "الحكومة المصرية أدارت أزمة كورونا باحترافية كبيرة جدا ما ساعدها على ارتفاع معدل النمو.. وتستطيع الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة في حالة استمرار العمل بنفس الوتيرة". أما الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية فرأى أن الاقتصاد المصري من أفضل الاقتصادات في الشرق الأوسط بشهادة كبريات المؤسسات الدولية سواء مؤسسات تصنيف أو صندوق النقد والبنك الدوليين. وقال الشافعي لـ(شينخوا) إن أداء الاقتصاد المصري مبهر لأنه حقق معدلات نمو إيجابية رغم حدوث انكماش لاقتصادات كثيرة في العالم جراء جائحة كورونا، لافتا إلى أن كافة المؤسسات المالية العالمية تتحدث عن الاقتصاد المصري بإيجابية. وتابع أن تحقيق معدل نمو 3.3 % أمر جيد والاقتصاد المصري استطاع أن يتعامل بحرفية ومرونة كاملة مع جائحة فيروس كورونا ونجح في عبور الأزمة. واستدل على ذلك بنجاح مصر في أن تصبح ثالث أكبر ناتج محلي إجمالي على مستوى الدول العربية بعد السعودية والإمارات بـ 408 مليار دولار. وأشار إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج يعكس ثقتهم في الجهاز المصرفي للدولة كما أن زيادة الاحتياطي النقدي والصادرات يؤكد نجاح الحكومة.