ظهرت في الآونة الأخيرة إعلانات على الإنترنت للتنازل عن العمالة في السعودية مقابل مبالغ مالية تتراوح من 20 إلى 25 ألفاً حسب جنسية العمالة، وفق ما ذكرته صحيفة عكاظ. وقالت مصادر عدلية وحقوقية إن ظهور تلك الإعلانات على الإنترنت يعد صورة من صور الاتجار بالأشخاص الذي يعاقب عليه القانون ويجرمه القضاء، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأسبوع الماضي نشاطا واسعا في الترويج لبيع ونقل خدمات عمالة بمبالغ متفاوتة. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان أن الجوازات تباشر طلبات خدمات نقل الكفالة وفقا للإجراءات النظامية، مبينا أن متابعة السوق السوداء على الإنترنت للتنازل عن عمالة منزلية من مهام جهات اختصاص أخرى.