أقرت جامعة الدمام، برصد أبحاث مسروقة، أعدها طلبة يدرسون في كلياتها، التي يبلغ عددها 24 كلية، فيما أكدت سعيها للحصول على برامج إلكترونية عالمية؛ لاكتشاف الأبحاث المسروقة، متوعدة بتطبيق عقوبات على من يثبت تورطهم في السرقة، من غير أن تستبعد اللجوء إلى مقاضاة المتورطين. وكشف عميد شؤون الطلاب في جامعة الدمام الدكتور أحمد السني، وفقاً للحياة، عن رصد أبحاث مسروقة في الجامعة، إلا أنه أكد أنها لم تتحول إلى ظاهرة، مشيراً إلى أن هناك برامج إلكترونية عالمية، لكشف المسروق منها. وقال: إن من متطلبات الإعداد الأكاديمي، أن تكون هناك عقوبات صارمة لسرقة الأبحاث والنقل الحرفي، لافتاً إلى وجود برامج إلكترونية على مستوى العالم؛ لرصد وكشف هذه النوعية من الأبحاث، مضيفاً أن «سرقتها أو شراءها، يعتبران من ضمن مخالفات الغش، التي تطبق عليها لائحة العقوبات المفروضة. يشار إلى أنه خلال الأعوام الأخيرة، نشطت سوق سوداء، لإعداد وتجهيز الأبحاث، وبيعها للطلبة الجامعيين، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتوتير، وغالبية المتاجرين في هذه السوق من الخريجات الجامعيات اللاتي لم يحصلن على فرص وظيفية، فاتجهن إلى تجارة الأبحاث التي أكدن أنها تدر مبالغ كبيرة.