اعتبرت مصادر عدلية وحقوقية أن ظهور إعلانات على الإنترنت للتنازل عن عمالة منزلية مقابل مبالغ مالية تتراوح من 20 إلى 25 ألفا حسب جنسية العمالة، يعد صورة من صور الاتجار بالأشخاص الذي يعاقب عليه القانون ويجرمه القضاء، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأسبوع الماضي نشاطا واسعا في الترويج لبيع ونقل خدمات عمالة بمبالغ متفاوتة. وبحسب صحيفة عكاظ أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان أن الجوازات تباشر طلبات خدمات نقل الكفالة وفقا للإجراءات النظامية، مبينا أن متابعة السوق السوداء على الإنترنت للتنازل عن عمالة منزلية من مهام جهات اختصاص أخرى. وأكد المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن الهيئة لم تردها شكاوى من قبل مواطنين متضررين من نقل كفالة عمالة منزلية عبر سوق سوداء في مواقع الإنترنت تعلن عن التنازل عن العمالة مقابل مبالغ مادية، مبينا أن دور هيئة حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات التدخل لتوعية أفراد المجتمع بعمليات النصب والاحتيال لتجنب وقوع الأفراد في مثل حالات الاستنزاف المادي مقابل الحصول على تنازل لعمالة منزلية، مقترحا منح العمالة المنزلية استثناءات لتصحيح الأوضاع لمواجهة نشوء سوق سوداء تستغل حاجة الأسر للعمالة المنزلية. من جهتها، جددت جمعية حقوق الإنسان السعودية مطالبتها بإلغاء نظام (الكفيل) أو (صاحب العمل) لضمان حماية العمال ممن سمتهم الجمعية «تجار الإقامات»، بالإضافة لإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، واقترحت تسمية هذا الجهاز بـ«هيئة شؤون العمالة الوافدة» يكون مقرها الرياض. وقال المشرف العام على فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف إن ملف العمالة ساخن، ويوجب تسخير جهود الوزارات، والجهات المعنية الأخرى على درجة عالية من السرعة. وذكرت في دراستها أن هذه التدابير لا تحتاج سوى إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 166 الصادر قبل تسع سنوات، ويقضي بتحسين الأوضاع الإنسانية للعمالة الوافدة وتصحيح علاقة العامل بصاحب العمل كعلاقة عمل وليس علاقة كفالة إلا أن هذه التوصيات - حسب الدراسة - لم تنفذها الجهات المختصة.