اتهمت مصادر ليبية موثوقة جماعة «الإخوان» بالتخطيط لعرقلة الانتخابات المرتقبة من خلال الطعن في انتخاب الرئيس عبر القضاء. وأفادت المصادر بأن المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الإخواني خالد المشري جرّ القضاء لأتون الصراع عبر المطالبة بعقد الدائرة الدستورية للطعن في انتخاب الرئيس، وهو الطلب الذي قوبل بمذكرة برلمانية رافضة لأي إجراء يعطل الانتخابات.وبينما رفض المشري قانون انتخاب الرئيس، متوعدًا باستخدام خيارات أخرى في تعامله مع البرلمان، كشفت تقارير صحفية اتفاقا بين المشري ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي على انعقاد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في الطعن على قانون انتخاب الرئيس الصادر أخيرا عن البرلمان، وهو ما نفاه المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدًا أن طلب استئناف عمل الدائرة الدستورية المقدم من عدة أطراف سيعرض على الجمعية العمومية للمحكمة العليا صاحبة القرار.< Previous PageNext Page >