أكد النائب أحمد العامر إن الجهود المشتركة لفريق البحرين عزز من وتيرة التعافي الاقتصادي والمضي نحو مزيداً من المكتسبات في تحقيق التوازن المالي خلال المرحلة المقبلة وفي مواجهة التحديات، مشيداً بما تحقق من ارتفاع كبير بالمؤشرات الاقتصادية مما يعكس أدواء يوازي مستويات عام 2019 بالرغم من جائحة فيروس كورونا وآثارها على الاقتصاد العالمي. وذكر إن نسبة ارتفاع رخص البناء 64.4% في القطاع العقاري يعكس مستوى النمو والطلب المتزايد إذ بلغت إجمالي مساحة البناء للرخص الصادرة خلال الشهر حوال 448 ألأف متر مربع بزيادة تقدر نسبتها 151.6% قياساً بعام 2019 بحسب الأرقام الصادرة في بيان وزارة المالية. وأشار إلى إن نسب التعافي في مملكة البحرين من حالات الإصابة بكورونا، وانخفاض كبير في أعداد الحالات اليومية ساهم في زيادة النشاط التجاري وانتعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص إذ ارتفع إجمالي المبيعات للمعاملات غير النقدية بنسبة تجاوزت 55% عن مستوياته في الفترة نفسها في العام 2019، مشيداً بالوقت نفسه بارتفاع قيمة الصادرات الدولية وطنية المنشأ بنسبة 103% ونمو الواردات الدولية بنسب 16%. وثمن النائب أحمد العامر جهود وزارة المالية بقيادة معالي وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والذي يحرص دائماً على العلاقات مع السلطة التشريعية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المالي، والوصول إلى توافقات في الموازنات العامة للدولة، والعمل المشترك نحو تذليل الصعوبات أمام القطاع التجاري والعقاري والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الوطني من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتجاوز تداعيات الجائحة والتي تحققت من خلال التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى من خلال الحزم المالية والاقتصادية لمواجهة انعكاسات جائحة كورونا حفاظاً على جهود التنمية المستدامة.