قالت وكالة موديز إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل تعتمد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015. وأضافت في تقرير لها أن الاعتماد على قطاع النفط سيكون «القيد الرئيسي على الائتمان» لدول مجلس التعاون الخليجي الست، وذلك حسب العربية نت. وتابعت: «إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولاراً للبرميل، فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل». يسهم النفط والغاز بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية. لكن كثيرا ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو. وقالت موديز «في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون». ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها العام الماضي إلى 15%. وقالت موديز إن النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عمليا بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها. من جهة ثانية توقع مديرو الأصول في مجلس التعاون الخليجي زيادة في التدفقات الوافدة خلال الشهور الـ 12 المقبلة، على الأصول الإسلامية، والاستثمارات التي تراعي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات «ESG»، مع تزايد الطلب القوي عليهما، وفقا لاستطلاع قامت به وكالة موديز للتصنيف الائتماني. وشملت عينة استطلاع موديز رؤوساء الاستثمار في أكبر 8 شركات استثمارية في منطقة الخليج، وتوقع نصفهم أن تنمو التدفقات بأكثر من رقمين عشريين، و33% منهم توقعوا نموا برقم عشري واحد، وفقا لما قالته فنيسا روبرت، نائب رئيس أول الائتمان في وكالة موديز.. وأضافت أن تحسن نتائج الاستثمارات والرسوم الأقوى، والمرتفعة نسبيا بالفعل في منطقة الخليج، ستدعم نمو الإيرادات بشكل أقوى. ووجد الاستطلاع أن 38% من المشاركين يتوقعون زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات الإستثمارية التي تراعي الحكومة البيئة والإجتماعية وحوكمة الشركات، وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه «العربية.نت». ويتوقع نصف الذين تم استطلاع آرائهم أن تنمو مبيعات المنتجات الإسلامية على نحو أسرع من الاستثمارات التقليدية في العام المقبل. ويعكس الطلب المتزايد، العدد الكبير من المسلمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وجهود الصناعة لتوسيع نطاق خيارات الاستثمار الإسلامي. ونصف المُستطلع آرائهم، يقولون أنهم منفتحون على نشاط الإندماج والاستحواذ خلال العامين المقبلين. ويعكس اهتمام الصناعة بعمليات الإندماج والاستحواذ التطور المتزايد لقطاع الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن الضغوط التنافسية المتزايدة. وكان تفاؤل المستثمرين كبيراً على نحو كبير، إذ طغى على مخاوفهم من التأثير الاقتصادي للوباء وتقلب أسعار النفط.