واصل النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات تعافيه، ليقترب النمو المسجل خلال الربع الثاني من العام الجاري لمستوى ما قبل جائحة «كوفيد-19»، حسب تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي، توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 2.1% في عام 2021، على أن يتسارع النمو إلى 4.2% في 2022. وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.8% في 2021، ثم إلى 3.9% في 2022، بينما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5% في العام المقبل. ونوه بأن مؤشر أسعار المستهلكين يبقى سلبياً بانكماش في الأسعار يصل معدله إلى 0.2% هذا العام، مع انكماش بنسبة 1.1% في النصف الأول سيعوض التحول نحو ارتفاع إيجابي في الأسعار خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأوضح «المركزي» أن مؤشر أسعار المستهلكين واصل الانكماش بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام، نتيجة لتراجع التضخم على السلع التجارية وغير التجارية بمعدل 0.3% و0.6% على التوالي، وكان الانخفاض في أسعار السلع غير التجارية مدفوعاً بشكل أساسي بالانخفاض المستمر في أسعار إيجارات المساكن، الذي قابله جزئياً الارتفاع في أسعار النقل، مع ارتفاع الطلب المحلي. وذكر «المركزي» أن التحويلات الشخصية للمقيمين نمت بنسبة 8.7% أو 3.6 مليار درهم على أساس سنوي، محصلة ارتفاع التحويلات الصادرة من البنوك بمقدار 6.1 مليار درهم، وانخفاض التحويلات عبر مكاتب الصرافة بمقدار 2.5 مليار درهم، لافتاً إلى أن الدول الخمس الأولى من حيث استقبال التحويلات الشخصية من الإمارات خلال الربع الثاني هي الهند وباكستان والولايات المتحدة والفلبين ومصر، حيث بلغت نسبتها 28.8% و12% و6.9% و6.2% و6.1% على التوالي من إجمالي التحويلات.