أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد مواصلة الاقتصاد الوطني - بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للدولة- تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات سريعة وقياسية في التعافي والنمو والعبور الآمن والمستقر إلى مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن خطة المبادرات الـ 33 لعبت دوراً محورياً في تحقيق نتائج مبشرة وواعدة في معظم مؤشرات الاقتصاد ومناخ الأعمال في الدولة لتصل معدلات نمو الاقتصاد الوطني إلى مستويات ما قبل «الجائحة». جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الثالث للجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض المكونة من 33 مبادرة «لجنة الـ 33 مبادرة» الذي عقد عن بعد بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي مساعد مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وسيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وأوضح معالي ابن طوق: «مع إنجاز المرحلة الأولى بنسبة 100% وما يقارب 50% من مبادرات المرحلة الثانية من خطة النهوض والتعافي الاقتصادي، نجح الاقتصاد الوطني في تحقيق معدلات نمو تفوق مستويات ما قبل (الجائحة) في العديد من المؤشرات والأرقام وبات في وضع قوي وجاهزية عالية للمستقبل، وهذا يعكس كفاءة هذه المبادرات وقوة الأداء الاقتصادي، ويوضح أننا تجاوزنا مرحلة التعافي، ودخلنا في مرحلة النمو في العديد من القطاعات». استدامة النمو واستعرضت اللجنة سير العمل في تنفيذ حزمة المبادرات المرنة الـ 33 لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي وجهود الجهات الأعضاء في إنجاز مبادراتها وفق المراحل الثلاث المعتمدة للخطة والتي أنجزت منها نحو 20 مبادرة منذ إطلاقها وحتى الآن، حيث استهدفت المرحلة الأولى حماية الاقتصاد، وتوفير الدعم الفوري لبيئة الأعمال من آثار «الجائحة»، وتم الانتهاء من تنفيذ مبادرات هذه المرحلة بنسبة 100% وعددها 14 مبادرة. وركزت مبادرات المرحلة الثانية على تمكين التعافي الاقتصادي السريع، وأعلنت اللجنة الانتهاء من تنفيذ ما يقارب 50% من هذه المرحلة وبواقع 6 مبادرات. بينما استهدفت مبادرات المرحلة الثالثة توفير الدعم المتكامل واستدامة النمو الطويل الأمد للاقتصاد الوطني. وأوضحت اللجنة أنه تم البدء بتنفيذ عدد من مبادرات هذه المرحلة وسيتم الإعلان عن نتائجها قريباً. تحفيز الابتكار بدوره، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «مثلت جهود اللجنة محركاً رئيسياً لتحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي خلال المرحلة الماضية والتأسيس لمسار إنمائي طويل الأمد للمرحلة المقبلة، وتوجهت العديد من مبادرات اللجنة نحو تحفيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتنميتها لتصبح شركات قوية وكبيرة، وتحقق نجاحاً تجارياً واستثمارياً في مختلف المجالات، وخاصة في القطاعات المستقبلية وذات القيمة المضافة». التعافي السريع من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن مواصلة الجهود في تنفيذ المبادرات الـ 33 انعكست بصورة إيجابية على التعافي السريع والنمو الاستثنائي الذي حققه الاقتصاد الوطني في عدد من المسارات، وهو ما نشهده، من خلال النتائج التي تم إحرازها في مجالات التجارة والاستثمار، وغيرهما من المؤشرات التي تعكس مستوى عالياً من التنافسية والزخم في أسواق الدولة. القيمة الوطنية المضافة من جانبها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، الداعمة لتحفيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، نجحت دولة الإمارات في تسريع إجراءات مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19». أهداف محددة بدوره، أكد معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بأنه وبفضل التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة قطعنا شوطاً كبيراً في دفع جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز نمو واستدامة وتنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة». مواصلة التعاون من جهته، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «نحرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين في لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض لتحديد السياسات والتشريعات والإجراءات الواجب اتخاذها لرفع مرونة وجاهزية كافة القطاعات الاقتصادية للمستقبل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية في الدولة». أنظمة جديدة وفي السياق ذاته، قال إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي: «منذ بداية كوفيد - 19، قدّم المصرف المركزي مجموعة متكاملة من إجراءات وتدابير الدعم الاقتصادي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والإقراض ورأس المال بهدف دعم اقتصاد دولة الإمارات وقطاعه المصرفي في مواجهة تداعيات (الجائحة). من جهة أخرى، قال سيف غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «نعتز جميعاً بالنتائج الإيجابية المحققة، وبمرونة وقوة اقتصادنا الوطني الذي أظهر فاعلية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونجاحها في دعم تحقيق التعافي المستدام».