كلف مجلس الوزراء الكويتي بعض الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بضرورة التنسيق والتعاون لإيجاد مخارج تتضمن أدوات عملية وتصورات قابلة للتنفيذ لمعالجة الأزمة المالية وتوفير السيولة لصندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف الرواتب والالتزامات الشهرية. وقالت مصادر، إن كل جهة مختصة ومعنية بالأمر ستقدم تصورات ومقترحات تعالج أولا الهدر الحكومي، وتقنن أوجه الصرف من ميزانية الدولة ولا تمس أو تقترب من الدعم الذي يقدم للمواطنين بصورة مباشرة. وذكرت أن هذه المناقشات سيتم طرحها في اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية الذي يعقد اليوم، على أن ترفع المقترحات والتصورات لتكون جاهزة على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين المقبل، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية. وردا على سؤال حول زيادة إيجارات أملاك الدولة، أجابت المصادر: "من المقترحات التي ما زالت قابلة للنقاش زيادة إيجارات أملاك الدولة سواء من المدارس أو بعض الأنشطة الاقتصادية". وبشأن تخفيض دعم البنزين، أشارت مصادر نفطية إلى أن تعرفة ليتر البنزين الممتاز والخصوصي الحالية تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، وهذا يستدعي اجتماع لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم خلال أيام لمراجعة السعر لجهة تثبيت التعرفة الحالية أو تعديلها. وشددت المصادر على أن الحكومة ملتزمة بعدم زيادة رسوم الخدمات أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو تطبيق الضريبة الانتقائية أو السحب من صندوق الأجيال القادمة، إلا عند صدور قوانين بموافقة المجلس، لافتة إلى عدم إلغاء عقد "عافية" الخاص بالمتقاعدين.