بغداد مازن الشمري أعلن زعيم التيار الصدري أن طهران بلغته، عبر قيادةٍ إيرانية كبيرة، عدم دعمها استمرار رئيس الحكومة العراقية الحالية، نوري المالكي، في منصبه لولاية ثالثة، نافياً أن يكون وَرَده أي تحذير من قِبَل المرشد الإيراني، علي خامنئي، من استمرار المواجهة مع المالكي. وعلَّق مقتدى الصدر على سؤالٍ قُدِّمَ له من أحد أتباعه، يسأله إن كانت وردت له رسالة من خامنئي يحذره فيها من عواقب استمرار مواجهته مع المالكي، قائلاً إن «هذا الخبر كاذب، لم تصل، ولا أظنه يفعل ذلك». وردَّ الصدر على سؤالٍ آخر من أحد أتباعه حول مستقبل المالكي، وهل سيدعمه التيار الصدري لولاية ثالثة أم لا، بقوله إن «الوضع الحالي ينبئ بأن وصول المالكي لولاية جديدة لن يكون إلا بدعم من التيار الصدري، وهذا غير وارد في أجندته». وأوضح أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية أخبرتني على لسان أحد قياداتها الكبيرة أنها لا تدعم ولاية ثالثة للمالكي»، وذكر أن «غالبية المرجعيات الدينية لا تتدخل في مثل هذه الأمور ولا أظنها تميل لولاية ثالثة للمالكي». وقدم زعيم التيار الصدري نصيحةً لنوري المالكي بأن «يدع الولاية المقبلة لأهلها». في المقابل، حذر المالكي، في حفلٍ شعبي نظمته قبيلته بني مالك في محافظة البصرة جنوب العراق، من «مغبة أن يُضلَّل الناخبون»، واعتبر أنه لم تعد على «عيون أحد غشاوة لكي لا يرى المؤامرات التي تُحاك على العراق». وقال المالكي، في زيارةٍ إلى عشيرة بني مالك التي ينتمي إليها في البصرة، إن «الذين لا يحسنون التعامل مع النعم يسيئون إليها»، لافتاً إلى أن «البعض يدعي ويضلل لكسب صوت الناخب وسلبه إرادته، كوننا على أبواب الانتخابات». وحذر من أن «يكون الصوت بلا ثمن أو وعي أو إرادة، لأنه سيكون شهادة زور»، مشدداً على ضرورة أن «يتحمل الجميع المسؤولية، لأن الكل شريك في المسؤولية عن الفيضانات التي وقعت والفقر وعدم وجود أراض لسكن المحتاجين وعدم وجود أعمال للأيدي العاطلة عن العمل». وفي رد فعلٍ برلماني على الأحداث الأمنية الأخيرة، عبَّر مقرر مجلس النواب، محمد الخالدي، عن استعداد البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة تدهور الأوضاع الأمنية في حال توفر الشروط الخاصة بعقد الجلسة. وفي الإطار نفسه، وصف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب شوان محمد طه، المشهد الأمني في العراق بأنه «سيِّئ ويتجه نحو الأسوأ» لأن زمام المبادرة بيد الإرهابيين والمجاميع المسلحة في العراق وليس عند المنظومة الأمنية والدفاعية. وذكَّر طه بأن «لجنة الأمن والدفاع اجتمعت أكثر من مرة مع القادة الأمنيين واطَّلعت على طبيعة خططهم وطرحنا عليهم مشكلات الشارع العراقي لكن تبريراتهم كانت غير منطقية أو واقعية»، محملاً «الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية مسؤولية التدهور الأمني». لكن النائب عن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، سعد حمزة كاظم، أشار بإصبع الاتهام إلى أجندة إقليمية «تحاول جر البلاد إلى فتنة طائفية من خلال الأعمال الإجرامية»، حسب قوله، مرجحاً ازدياد هذه الأعمال مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في النصف الأول من العام المقبل.