أكدت كتلة «الأحرار» الممثلة للتيار الصدري في البرلمان العراقي أن سبب التصعيد الإعلامي الذي يمارسه «ائتلاف دولة القانون» ضدها هو «معارضة الصدريين ترشيح رئيس الوزراء لولاية ثالثة»، فيما أكدت أنها لن تشارك مجدداً في ائتلاف طائفي في الانتخابات المقبلة. وكان زعيم التيار مقتدى الصدر أمر الأسبوع الماضي بإغلاق مكتبه الخاص في النجف بعد اشتباكات جرت بين «جيش المهدي» و «عصائب أهل الحق» المنشقة عنه وأعلن الاعتكاف. وهاجم، رئيس الوزراء نوري المالكي الصدر، تعليقاً على خبر اعتكافه ودعاه إلى «الاعتزال أو إجراء إصلاحات كبيرة في التيار الذي تحول إلى وسيلة للإساءة إلى مدرسة الشهيدين الصدريين». وقالت النائب عن ائتلاف «دولة القانون» حنان الفتلاوي إن «قرار الصدر، الاعتكاف خطوة غير مهمة ولا تعني شيئاً للعملية السياسية». فردت كتلة «الأحراربأن هذه التصريحات غير مسؤولة وتشكل تطاولاً على واحد أعلام الأمة ورموزها». وأوضح النائب عن «الأحرار» جواد الحسناوي لـ «الحياة» أن «أصل الخلاف مع المالكي يعود إلى بداية تشكيل التحالف الوطني الذي اتخذ صبغة طائفية بسبب طموحات رئيس الوزراء للحصول على ولاية ثانية». وأضاف: «كنا ضد التجديد للمالكي، ولولا الضغوط وأصوات كتلنا لما تمكن من البقاء في منصبه. إن المالكي بات على يقين من أننا سنقف ضد ترشيحه لولاية ثالثة لذلك يهاجم التيار الصدري في كل مناسبة». وتابع: «لن يكون هناك تحالف على أساس طائفي أو مذهبي في الانتخابات المقبلة والتيار الصدري لديه علاقات واسعة مع كل المكونات العراقية وهذا ما لا يتمناه ائتلاف دولة القانون». وأشار إلى أن «الانتخابات المحلية الأخيرة أثبتت تراجع شعبية ائتلاف المالكي ولن يحصل على غالبية تمكنه من الوصول إلى رئاسة الحكومة مجدداً». وأعلنت النائب في كتلة الصدر لقاء آل ياسين أن «أنصار المالكي وصلوا إلى حد العنجهية والنرجسية وإلى مناطحة جبل كسماحة السيد مقتدى الصدر وهناك أحد احتمالين في فعلهم هذا، أما أنهم قاصري البصر والبصيرة أو أنهم يتعمدون سد قرص الشمس بالغربال والاحتمالان مقيتان ومضحكان في آن واحد». وكان النائب المنشق عن «ائتلاف دولة القانون» جواد البزوني أكد أن المالكي سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بقائمة حزبه «الدعوة الإسلامية/المقر العام» فقط. وأشار إلى أن «الانتخابات ستشهد إعادة تشكيل كتل سياسية جديدة وستختلف التحالفات».