نيويورك/محمد طارق/الأناضول شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الخميس، على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في بلاده بموعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل. جاء ذلك في خطاب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمام قادة ورؤساء دول العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ76 المنعقدة حاليا في نيويورك. وقال المنفي "ليبيا تواجه تحديات حقيقية في إتمام العملية السياسية.. وتشهد حاليا مرحلة مصيرية ومفصلية مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل". وأضاف "أمام ليبيا إما النجاح نحو التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة النتائج ومن ثم الانطلاق نحو الاستقرار الدائم والازدهار، وإما الصراع والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح". وتابع "كل هذا يبرز الحاجة إلى وجود ضمانات حقيقية لتحقيق النجاح الذي يصبو إليه الليبيون للوصول إلى دولة ديمقراطية ومدنية". وأكد أن "مشكلة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لا تزال تشكل تحديا حقيقيا لبلادي" مضيفا أن "خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من شأنه أن يسهم في إجراء انتخابات حرة وآمنة ونزيهة " وأبلغ رئيس المجلس الرئاسي أعضاء الجمعية العامة أن "ليبيا تشهد الأن تطورات متسارعة تدفعنا إلى التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية وتجنبنا مخاطر الانسداد السياسي الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي ". وزاد المنفي قائلا "ومن هذا المنبر أعلن عن إطلاق دعوة تتضمن عددا من العناصر للحفاظ على العملية السياسية وتجنب ليبيا الدخول في تعقيدات جديدة". وأضاف "ترتكز دعوتنا إلى اجتماع الأطراف المعنية ممثلة في قيادات المؤسسات العسكرية والسياسية المعنية لتيسير الوصول إلى توافق حول ضمانات فاعلة للحفاظ علي العملية السياسية وإجراء الانتخابات". وتابع "ولذلك تبادر ليبيا لاستضافة اجتماع دولي خلال شهر أكتوبر/تشرين أول القادم وذلك في إطار طرح مبادرة دعم استقرار ليبيا وهي مبادرة تتناول المسارات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية". وأوضح أن المؤتمر "سيعقد بمشاركة المؤسسات والجهات الوطنية ذات الصلة وكذلك الشركاء الدوليين و الإقليميين". وتطرق المنفي في إفادته إلى ملف المصالحة الوطنية في ليبيا مؤكدا أن "المصالحة الوطنية تشكل أولوية قصوى لإنجاح العملية السياسية". واستدرك قائلا "لكن المشوار لتحقيق هكذا مصالحة مازال طويلا"، مشددًا في ختام كلمته على أن "ليبيا ستبقى دولة واحدة وموحدة وحرة وأبيه". والثلاثاء، أعلن مجلس النواب، الموافقة على سحب الثقة من حكومة الدبيبة، في خطوة وصفها المجلس الأعلى للدولة بـ"الباطلة" لمخالفتها إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية. ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.