قال مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» إن شركة البترول الوطنية الكويتية تسعى إلى زيادة المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني وتحديدا في المشاريع التي تنفذها الشركة وزيادة نسبة المنتجات الوطنية والخدمات المحلية من إجمالي قيمة مشتريات المنتجات والخدمات إلى 35%، إضافة إلى مبادرات أخرى تهدف إلى توفير فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي. وذكر المصدر ان تطور أداء شركة البترول الوطنية الكويتية في نظام تشجيع المحتوى المحلي وصل إلى 98% خلال الاعوام 2016 و2017 قبل ان ينخفض الى 83% في 2020، حيث وصل التزام الشركة في المتطلبات المرحلية الى 83% والمتطلبات العامة 59% وجميع المتطلبات 69% ليصل نسبة الالتزام الكلية 83%. وأشار المصدر إلى ان استراتيجية «البترول الوطنية» تهدف إلى زيادة نسبة استخدام المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في مشروعات الشركة وإعطائها الأولوية بشكل قانوني مدروس وبنسب محددة تضمن بقاء وتطور الصناعات المحلية القائمة، وتجعلها قادرة على المنافسة، خاصة تلك الصناعات المتعلقة بأعمال القطاع النفطي. وتركز الاستراتيجية على عدة محاور أبرزها الاعتماد على القطاع الخاص المحلي في توريد المواد وتقديم أعمال المقاولات والهندسة والخدمات المساندة وتوفير كافة احتياجات المشروعات والأنشطة النفطية بنسب عالية تصل في بعض الشركات النفطية إلى 30%. وقال ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها تدرس دوما عمليات تأهيل الموردين والمصنعين المحليين وتطويرهم وتوفر لهم عوامل النجاح اللازمة، حتى تتمكن من إعطاء دور أكبر في خطة الدولة التنموية، المبنية على منهج الإصلاح الاقتصادي المتضمن توطين الصناعة وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.