شهدت معظم الشوارع وميادين العمل المعروفة في خميس مشيط نقصا واضحا للعمالة بعد انتهاء مهلة التصحيح وبدء الحملات، حيث أغلقت الكثير من المحال التجارية مثل محلات زينة السيارات في شارع الرصراص وكذلك محلات السباكة والكهرباء بحي الهميلة وصناعية خميس مشيط التي كانت العمالة المخالفة متكدسة فيها، فضلا عن ساحات البلد «ساحة سوق الخضار سابقا». وقال المواطن خالد الشهري: إن الميادين كانت بالسابق تعج بالعمالة الرخيصة والمتوفرة دوما في اعمال مختلفة واشهرها البناء والسباكة والكهرباء والتشييد بطريقة عشوائية فما عليك سوى الذهاب الى حي الهميلة المعروف بكثرة العمال المهتمين بمثل هذه الاعمال والاختيار من بينهم ما يطيب لك وهذا كان خطأ فادحا بعينه من قبل المستفيد فلا يعرف ان كان هو على خطأ او صواب من حيثيات مدى صلاحية عملهم والاخطار المتحتمة على ما تقدمه هذه العمالة المتسيبة بعد تقديم الخدمة له من ناحية الجودة والقيمة الحقيقية لمفهموم البناء بكل اشكاله وما يدخل تحته من كهرباء وسباكة وغيره فكم سمعنا عن حالات حرائق بسبب الاسلاك الكهربائية التي لم توضع في مكانها بالطريقة الصحيحة وغيرها من القصص فبعد ان بدأت الحملات المنظمة من قبل الدولة سيصبح كل شيء منظما امام الجميع. من جانبه قال علي القرني: ان مثل هذه الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية ستعود على شباب الوطن بالفائدة وسوف تساهم بشكل كبير في التخفيف من البطالة في اواسط الشباب، مشيرًا الى ان الفرصة الآن اتيحت امام شباب هذه الوطن في ممارسة الاعمال التجارية والدخول في سوق العمل من اوسع ابوابه، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ستساهم في خفض نسبة البطالة وإعادة ترتيب سوق العمل في المملكة من جديد. اما عبدالله آل مسعود فعبرعن مدى ارتياحه لهذه المهلة التصحيحية ونتائجها التي ستعود على المجتمع بإيجابية كبيرة من حيث تقليص أعداد العمالة بشكل كبير وتهذيب صورة البلد من آثار العمالة المتسيبة، وأشار آل مسعود الى ان هناك اعدادًا كبيرة جدا من العمالة وبأعداد كبيرة كان لابد من تصحيح أوضاعها سابقا. اما سفر القحطاني فكان له رأي آخر فبدأنا القول بإنه بالسابق كانت يومية العامل المعماري لا تتجاوز150 ريالا قبل حملات التفتيش والآن اصبح الوضع مختلفا فلم يعد هناك وجود لمن يقومون في الاصل بالاعمال المعمارية كما كانت عليها بالسابق الا بأعداد محدودة واشار الى ان هناك انباء عن ارقام خيالية في سوق البناء يتقاضاها العاملون في هذه المجال من قبل المستفيد. بينما قال عبده حكمي: إنه بعد بدء الحملات التفتيشية قل وجود العمالة المهتمة بأعمال البناء بشكل ملحوظ في السوق فأصبح طالبو هذه الخدمة يبحثون عن عماله للتشييد والبناء وبشتى الطرق وبأسعار مرتفعة جدا أيضا، وهذه نقطة قد شكلت عقبة امامي شخصيا حيث اني الآن بحاجة لعمالة لتقوم بمثل هذه الاعمال حيث إني ما زلت ابحث عن من يقدم لي هذه الخدمة دون جدوى.