كتب جاسم التنيب: قضية حصول بعض الاساتدة على شهادات مزورة او من جامعات غير معترف بها التي اشارت اليها "الوطن" حظيت باهتمام اساتدة الجامعة والاكاديميين وعبروا عن امتعاضهم من عدم علاج جدري للقضية التي تحولت الى ظاهرة تهدد بناءالمجتمع على اسس سليمة . وقال مصدر اكاديمي على صلة بالقضية ان مشكلة الشهادات المزورة ليست مشكلة كويتية فقط وانما هي مشكلة عربية وحتى عالمية مؤكدا ان هناك بلدان في شرق اوروبا سابقا وتحديدا بلغاريا واوكرانيا ورومانيا متخصصة في منح شهادات مزورة لكل من يدفع الثمن . واضاف المصدر أنه من المعروف ان الكثير من الجامعات في العالم تمنح شهادات بمختلف المستويات العلمية بناء على الربح كما ان الكثير من الاكاديميين وخصوصا في البلاد والجامعات الفقيرة تمنح الشهادات لطلبة الدول الخليجية نظير الكرم المادي مشير الى ان الطالب لايمر بالخطوات الاكاديمية المطلوبة لانجاز رسالته العلمية وبالتالي يعتمد الطالب على مكاتب خاصة لانجاز البحوث! وتساءل المصدر الاكاديمي هل يعقل ان يقوم دكتور في جامعة الكويت بنشر بحث كل اسبوعين عدا عن تأليف الكتب والاشراف على البحوث والتدريس ؟! مشيرا الى ان جامعة الكويت لاتسمح باكثر من بحثين او ثلاثة بحوث في العام الواحد. وأشار المصدر الى مشكلة اخطر وهي الشهادات المزورة التي يأتي بها بعض الوافدين ويطلبون من خلالها العمل في مؤسسات الحكومة او القطاع الخاص البلاد ودعا الى وضع ضوابط لمنع تصديق الشهادات في السفارات الكويتية للدين يرغبون العمل في البلاد من غير المواطن. مكافحة الفساد. "الوطن" استفسرت من الهيئة العامة لمكافحة الفساد ان كان لها صلاحية التدخل في هده القضية الحساسة فقال مصدر في الهيئة ان قانون هيئة مكافحة الفساد لايتضمنالفساد الاداري وانما يقتصر على الفساد المالي داعيا ال ىتعديل القانون ليشمل الفساد الاداري .