توقع تقرير حديث، أن تواصل هوامش رأس المال القوية دعم الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية بشكل عام، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تبقي البنوك على توزيعات أرباح مستقرة في 2023-2022 مع تحسن ربحيتها، واستمرار الرسملة في دعم جدارتها الائتمانية. واختلفت التوقعات بحسب كل دولة، ففي المملكة واصل قطاع البنوك نموه بفضل قروض الرهن العقاري وإقراض الشركات "المتزايد"، خلال النصف الأول من العام 2022. وقالت «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في التقرير: إن البنوك السعودية ستستفيد من معدلات الفائدة المرتفعة، بفضل الحجم الكبير للودائع بدون فوائد "على الرغم من أنها أقل بالنسبة للبنوك التي تقدم قروض رهن عقاري ذات معدلات فائدة ثابتة". وأضافت: «كان هناك قليل من الضغوط على السيولة، حيث واصل النمو في الإقراض تجاوز حجم الودائع، لكن البنك المركزي السعودي تدخل، وانخفضت تكلفة المخاطر في النصف الأول، لكننا نعتقد أنها ستعود إلى المستويات الطبيعية بسبب بعض التداعيات الناتجة عن الجائحة». في البحرين، فتوقعت «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يستمر التعافي الاقتصادي في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة النشاط الاقتصادي الإقليمي. وأفادت: «نعتقد أنه سيتم احتواء التراجع في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك مع تعافي الاقتصاد، موضحة أنه بالرغم من المساهمة المعتدلة للدين الخارجي في التمويل العام، لكنه قد يكون عرضة للضغوط المحلية أو الإقليمية». وأشارت إلى أن أحد العوامل المخففة هو أن جزءًا كبيرًا من التمويل الخارجي للقطاع المصرفي هو من الدول الخليجية، ومن المرجح أن يبقى مستقراً، بافتراض عدم وجود ضغوط محلية أو إقليمية. وفي الكويت، أشارت «إس آند بي جلوبال»، إلى استمرار نمو الإقراض في المشاريع الحكومية، متوقعة ظهور بعض القروض المتعثرة في النصف الثاني من العام من قطاع العقارات التجارية "المكاتب بشكل أساسي" الذي لم يتعاف بالكامل بعد. وأوضحت أن الأجزاء الأخرى من قطاع العقارات إما محصنة "قطاع الفيلات للمواطنين" أو تتعافى "الشقق المؤجرة للوافدين". أما في عمان، تعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2022، لكن الوكالة الائتمانية، توقعت تباطؤًا آخر في 2025-2023 من خلال انخفاض أسعار النفط، متوقعة أيضا أن يصل التعافي إلى بعض القطاعات، حيث من المرجح أن تظل قطاعات أخرى مثل البناء والضيافة والنقل تحت الضغط وبأن تساهم في تراجع جودة الأصول لدى البنوك. وأضافت الوكالة: تواصل البنوك الاعتماد بشكل كبير على ودائع القطاع العام، ولكننا ننظر بإيجابية لاستقرارها النسبي خلال كامل فترة الدورة الاقتصادية. وفي قطر، تباطأ نمو الائتمان مع استكمال معظم مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم، وقالت «إس آند بي جلوبال»: نعتقد أن معظم النمو القادم سيأتي من القروض الاستهلاكية وقروض ورأس المال العامل. توقعت الوكالة الائتمانية في الإمارات، أن يتسارع النشاط الاقتصادي في عام 2022، نظراً لاستفادة الإمارات من ارتفاع أسعار النفط وزيادة النشاط في قطاعي العقارات والضيافة، معربة عن اعتقادها بأنه سيتم احتواء التراجع في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك، مع تحسن الاقتصاد وتعافي نشاط الشركات. وأضافت: تشكل نقاط الضعف الهيكلية، في القطاع المصرفي الإماراتي، الكيانات المتعثرة ذات الصلة بالحكومة.